أفادت الخزينة العامة للمملكة، بأن المداخيل الضريبية للجماعات الترابية بلغت ما قيمته 1,3 مليار درهم حتى متم يناير 2022 ، متقدم, بنسبة 9% مقارنة مع متم شهر يناير 2021.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية للإحصاءات المالية المحلية، أن هذا الارتفاع يرجع أساسا للانخفاض المسجل في الضرائب المباشرة بنسبة 23,9%، وارتفاع الضرائب غير المباشرة بـ 23,8%، مسجلة أن هذه المداخيل شكلت ما يعادل 87,2% من المداخيل الإجمالية للجماعات الترابية.
وأشارت إلى أن المداخيل المحولة بلغت قيمتها مع متم شهر يناير 2022 ما قيمته 835 مليون درهم، محققة ارتفاعا بنسبة 20,5%، ويعزى ذلك لارتفاع حصة الجماعات الترابية في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة (+145 مليون درهم).
وفي ما يخص المداخيل المدبرة من قبل الدولة لفائدة الجماعات الترابية، فقد تراجعت بنسبة 42,4% إلى 151 مليون درهم، جراء انخفاض كل من الضريبة عن الخدمات الجماعاتية (-60 مليون درهم )، والضريبة المهنية (-47 مليون درهم )، وضريبة السكن (-4 مليون درهم).
أما في ما يتعلق بالمداخيل المدبرة من قبل الجماعات الترابية، فقد بلغت قيمتها 477 مليون درهم حتى متم شهر يناير 2022، بارتفاع وصلت نسبته إلى 30,7%.
بايتاس معلقا على ندوة “البيجيدي”: لا يمكن مناقشة حصيلة حكومية لم تقدم بعد
اعتبر مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق ا…
القطاع البنكي المغربي مُعرّض لمخاطر مناخية مادية
أظهر التقرير المشترك الصادر عن بنك المغرب والبنك الدولي حول تقييم المخاطر المناخية في …
