أدت جائحة كوفيد-19 إلى وفاة أكثر من 18 مليون شخص في العالم بين بداية 2020 ونهاية 2021، في حصيلة أكبر بثلاث أضعاف من الأرقام الرسمية، كما كشفت دراسة نشرتها مجلة “ذي لانسيت” الجمعة.
وقال معدو الدراسة إن “الإحصاءات الرسمية حول وفيات كوفيد-19 لا تقدم سوى صورة جزئية عن العدد الحقيقي للوفيات” المرتبطة بالوباء في العالم. وكان كوفيد-19 على الأرجح احد الأسباب الرئيسية للوفاة في 2020 و2021.
وتتحدث الأرقام الرسمية عن 5,94 ملايين وفاة في العالم بين الأول من يناير 2020 و31 دجنبر 2021 لكن دراسات عدة قالت إن العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير وحاولت تقييم الحصيلة الإجمالية للوباء بشكل أفضل.
وآخر هذه الدراسات تلك التي نشرتها “ذي لانسيت” وقدرت عدد الوفيات ب18,2 مليون شخص في هذه الفترة استنادا إلى حسابات حول الزيادة في عدد الوفيات التي تسجل عادة.
وتتطابق الزيادة في معدل الوفيات مع الفارق بين عدد الذين ماتوا بغض النظر عن سبب وفاتهم وعدد الوفيات المتوقعة بناءً على البيانات السابقة.
بالإضافة إلى قاعدة بيانات الوفيات، وضع معدو الدراسة نماذج عدة لتقدير عدد الوفيات المتوقع في غياب كوفيد-19، لعدد من الأسباب بينها التعويض عن نقص البيانات الكاملة والموثوقة في بلدان عدة.
وقالوا إنهم يعتبرون أن “من بين 12,3 مليون وفاة إضافية مقارنة بالوفيات المحتسبة لكوفيد-19 قد تكون ناجمة عن الإصابة بكورونا”.
وأوضح الباحثون أنه يمكن تفسير الفارق بين الوفيات الزائدة ووفيات كوفيد-19 المسجلة بنقص تشخيص العدوى بكورونا أو ارتفاع عدد الوفيات بسبب أمراض أخرى في ظل تغيرات التأثير في السلوك أو قلة الوصول إلى الرعاية بسبب الجائحة بحسب الباحثين.
وفي ما يتعلق بمناطق العالم، سجلت اعلى زيادة في معدلات الوفيات خلال الفترة 2020-2021 في بلدان الأنديس في أميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية والوسطى وفي جنوب القارة الإفريقية جنوب الصحراء.
من بين البلدان الأكثر تضرراً من الوبا، سجلت بوليفيا أعلى معدل زيادة في الوفيات. وبالعكس شهدت بلدان مثل أستراليا ونيوزيلندا عددا من الوفيات أقل من المستوى المعتاد.
ويعترف الباحثون بمحدودية دراستهم إلى حد ما ويرون أن من الضروري القيام بدراسات أخرى لقياس معدل الوفيات الزائد الناتج مباشرة عن كوفيد-189.
وكانت مجلة “ذي ايكونوميست” الأسبوعية أجرت تقييما كشف أن الحصيلة الإجمالية للوباء تبلغ نحو 17 مليون وفاة في جميع أنحاء العالم، في دراسة نشرتها في منتصف نونبر واستندت بشكل خاص إلى قاعدة بيانات باحثين اثنين.
الرميد يعارض تعديلات مدونة الأسرة: “إذا كانت ستكرس مزيدا من الانحدار والتراجع السكاني فإنه ليس من الحكمة اعتمادها”
مصطفى الرميد* من حقنا- نحن المغاربة- ونحن نعيش في عالم قلق ومضطرب، أن ننوه بمثانة مؤسسات ب…