حزب الطليعة يستنكر إرتفاع أسعار المواد الاستهلاكية ويدعو الحكومة لـ”توجيه الدعم لمن يستحق من الفلاحين الفقراء والعمال والمياومين”

عبر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي عن استنكاره لـ”الزيادات المهولة المتوالية” في أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات، دعياً الحكومة لتحمل مسؤوليتها  وتوجيه الدعم لمن يستحق من الفلاحين الفقراء وسكان البوادي من العمال والمياومين.

واستنكر حزب الطليعة عقب اجتماع لجنته المركزية نهاية الأسبوع الماضي في بلاغ له توصل “الأول” بنسخة منه، “الزيادات المهولة والمتوالية في الأسعار التي تجهز على القدرة الشرائية الضعيفة أصلا للأغلبية الساحقة للشعب المغربي، خصوصا مع موجات الجفاف التي تعم البلاد والتي أنهكت الفلاحين الفقراء بالبوادي والجبال، وضرورة تحمل الدولة لمسؤولياتها وتوجيه الدعم لمن يستحقه من الفلاحين الفقراء وسكان البوادي من عمال ومياومين،.. وتحمل مسؤولية انهيار الاستقرار الاجتماعي لحكومة الرأسمال الريعي التبعي، وفي هذا السياق تجدد مساندة حزب الطليعة المطلقة وانخراطه الفعلي والعملي في كل المبادرات الاحتجاجية المقررة، من طرف الإطارات الديمقراطية المناضلة (مركزيات نقابية، جمعيات حقوقية، الجبهة الاجتماعية المغربية، الجبهة المغربية لدعم فلسطين،..) وتدعو كل القوى المناضلة للانخراط فيها والمساهمة في إنجاحها، كما تنبه إلى أن جولات الحوار الاجتماعي لا معنى لها إن لم تتوج بالاستجابة لمطالب الشغيلة المغربية بكل أصنافها، كما لا يفوت اللجنة المركزية التنويه بمبادرة النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار فيما يخص معركة طرح مشروع قانون عدم الزيادة في أسعار المواد الأساسية الاستهلاكية”.

وعبر الحزب في بلاغه عن قلقه “البالغ من الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الحتمية على جميع المستويات الدولية والإقليمية والوطنية، وتسجل الموقف المبدئي المناهض للحروب ومآسيها وتؤكد على ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الانساني ومبادئ حقوق الانسان، وتذكر أن التحالف الامبريالي الغربي هو المسؤول عما يحصل من تدهور خطير في العلاقات الدولية، بسبب تماديه طيلة العقود الثلاثة الماضية لفرض أحاديته القطبية، بشن حروب إجرامية ضد عدة دول وشعوب، ومصادرة سيادتها، وتغيير أنظمتها السياسية بالتدخلات العسكرية والضغوط الاقتصادية، والسعي إلى فرض هيمنته والحيلولة دون إعادة التوازن الذي اختل لعقود”.

كما جدّد مطالبته بـ”إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين، ووضع حد للتراجعات الحقوقية، وفي مقدمتها حق الأحزاب والجمعيات في تنظيم مؤتمراتها وأنشطتها التنظيمية والاشعاعية”.