قضت المحكمة الابتدائية بفاس، مساء أمس الخميس، بالحبس النافذ لمدة سنة، في حق برلماني سابق عن حزب التقدم والاشتراكية، من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير، مع تعويض مليون سنتيم لضحيتين.
وتمت متابعة البرلماني بتهم النصب وانتزاع عقار من حيازة الغير باستعمال التدليس والتوصل بغير حق الى تسلم وثائق وشهادات إدارية عن طريق الادلاء ببيانات وإقرارات غير صحيحة واستعمالها.
وقضت المحكمة إلى جانب العقوبة الحبسية، بغرامة نافذة قدرها 2002 درهم مع الصائر دون إجبار، فيما قضت بسقوط الدعوى العمومية بخصوص جنح النصب والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات وإقرارات غير صحيحة للتقادم، كما قضت بعدم الاختصاص للبث في مطالب “عمر.ف.ف” ومن معه وفي مطالب “محمد.ع،م”.
وحكمت المحكمة في حق المتهم بأداءه كل واحد من المطالبين بالحق المدني م.ص وس.ا” تحويضا مدنيا قدره 10000 درهم مع الصائر دون إجبار.
وجاء اعتقال البرلماني السابق عى إثر شكاية تقدم بها ورثة اتهموم بالاستيلاء على 15 هكتار من أراضيهم المتوارثة في جبل زلاغ المجاور لمدينة فاس.
وحري بالذكر أن البرلماني كان ينتمي للتقدم والاشتراكية ليلتحق بعدها بالأصالة والمعاصرة، ويتوجه بعد ذلك إلى الاتحاد الدستوري الذي طرده بعدما تمت متابعته في أحد الملفات بالنصب والاحتيال.
مجلس المنافسة: حجم واردات الغازوال والبنزين بلغ أزيد من 14 مليار درهم خلال الربع الثاني من سنة 2024
أفاد مجلس المنافسة بأن حجم الواردات الإجمالية للغازوال والبنزين بلغ 1,65 مليون طن، بغلاف م…
تراجع معدل التصخم في المغرب إلى 0.7%
أفادت المندوبية السامية للتخطيط اليوم الجمعة، أن معدل التضخم السنوي في البلاد، الذي يقيس …
