هل رفضت وزارة الداخلية التعديلات التي أدخلها لشكر على القانون الأساسي للتحضير لمؤتمر الاتحاد الاشتراكي؟

كشف بعض أعضاء حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن وزارة الداخلية رفضت تسلم النسخة المعدلة من النظام الأساسي للحزب التي صادق عليها المجلس الوطني أواسط شهر دجنبر الفارط في سياق التحضير لمؤتمر الحزب الحادي عشر، وذلك بسبب خرقها المادة 14 من ذات القانون.

وقالت مصادر اتحادية إن مصالح وزارة الداخلية، أشهرت الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون التنظيمي للأحزاب في وجه الكاتب الأول المنتهية ولايته، ادريس لشكر.

وتنص المادة المذكورة على أنه “كل تغيير يطرأ على تسمية الحزب أو على نظامه الأساسي أو برنامجه يجب أن تتم المصادقة عليه من طرف المؤتمر الوطني للحزب”.

وأكدت المصادر ذاتها أن وزارة الداخلية أنذرت ادريس لشكر، في حال عقده المؤتمر الوطني بناء على تلك التعديلات، فإن مخرجات هذا المؤتمر ستواجه بإحالة تلك المقررات على المحكمة الإدارية المختصة وإبطال المؤتمر وكل مخرجاته، بموجب الفقرات اللاحقة من المادة 14 نفسها من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.

من جهته، قال عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، مصطفى عجاب، ردا على هذه المعطيات: “بحكم أن النظام الداخلي هو الذي يضع كل التفاصيل والإجراءات والترتيبات المتعلقة بالمؤتمر وما يفرزه من أجهزة؛ فقد حرص المجلس الوطني على ممارسة الصلاحيات المخولة له بتعديل النظام الداخلي، واعتبارا لظروف الجائحة وما تفرضه من تدابير احترازية، فإن مجلسنا الوطني في دورتين متتاليتين صادق على كل الضوابط لعقد مؤتمر عادي في آجاله القانونية وباحترام التدابير الاستثنائية التي تفرضها التدابير التي وضعتها السلطات العمومية حماية للصحة العامة”.

وأضاف مقرر اللجنة التنظيمية ضمن رد مكتوب عممه: “في وزارة الداخلية رجالات دولة، سيشدون على إبداع الاتحاديات والاتحاديين للمنصات الجهوية لتدبير مؤتمرهم، وعلى هذه التدابير التي تتلاءم مع الأوضاع الاستثنائية وحماية المؤتمرات والمؤتمرين من كل المخاطر المحتملة. وحينها على محترفي التشويش أن يبحثوا لهم عن خرق أخرى لترقيع ما يحتلسون من حقد وضغينة للاتحاد”.