وهبي بعجرفة: كبرنا بالمحامين ولا يحق لهم أن يطلبوا من وزير إلغاء قانون وهذه الدولة لن يزعزعها أحد

اعتبر عبد اللطيف وهبي وزير العدل، بخصوص فرض جواز التلقيح لولوج محاكم المملكة، أن هناك قانونا صادق عليه البرلمان المتعلق بالتدابير الاحترازية، وأن هناك مرسوما رقم 2-20-292 يقول في مادته الثالثة، “تقوم الحكومة، خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات”، وأن الحكومة أصدرت بلاغا حول فرض جواز التلقيح.

وتابع وهبي في جوابه خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم بمجلس المستشارين، حول ولوج المحامين وموظفي كتابة الضبط والمرتفقين إلى المحاكم، أنا أصلي محامي ويحز في النفس هذا النقاش بيني وبين هيئة المحامين، ولكن أنا وزير مسؤول على حسن تطبيق القانون، مشددا “لا يمكنني وأنا وزير في دولة أن أقول بأننا سنلغي القانون”.

وتابع الوزير “قمنا بالاتفاق الثلاثي، فيه المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة ونحن كوزارة العدل، وهناك قرار للمحكمة الدستورية ينص على أن الإدارة القضائية، في جوانب عَملها الإدارية والمالية، مجال مشترك للتعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية”.

وتابع الوزير الذي تحدث بانفعال “كبرنا بالسادة المحامين، وقمنا باجتماع مشترك بين الوكلاء العامين والرئيس الأول لمحكمة النقض والمحامين، واتفقنا وأعطينا 10 أيام كأجل، واشتغلنا معهم بحسن نية”، مضيفا “رغبتنا هي تطبيق القانون وليس مسألة أن البرلمان مات أو العكس، هذا قانون صادق عليه البرلمان، وإلا سنلغي الأحكام كلها والقوانين كلها، وأنا هنا للسهر على تطبيق القانون”.

وكشف وهبي أنه كان هناك لقاءا اليوم، بين الرئيس المنتدب للسلطة القضائية والمحامون، وتابع بأنه اجتمع برئيس جمعية هيئة المحامين، مضيفا “قلنا أن نعمل بشكل مشترك وأن نقوم بمراقبة مشتركة، وهو ما لم نقم به مع العدول والنساخين والخبراء، وكلهم يشتغلون في المحكمة”.

وشدد المسؤول الحكومي على أن السلطة التشريعية إذا تغيرت فهناك استمرارية الدولة، “لا يمكن أن نلغي قانونا بمجرد وفاة برلماني، هناك دولة وهناك قانون وهناك إجراءات، يمكن للمحامين أن يطلبوا ما يريدون ولكن ليس هنالك الحق لأي كان الطلب من وزير بإلغاء قانون أو عدم إعماله، وإلا هذه الدولة تفككت، هذه الدولة 12 قرن وهي كينا عمر زعزعها شي واحد وعمر غادي يزعزعها شي واحد، وماشي فئة”.

وطالب الوزير في نهاية جوابه من المحامين، الجلوس إلى طاولة الحوار، وبأن يتحملوا مسؤوليتهم، كما وجه دعوة للتعاون بشكل مشترك لتطبيق القانون، مشيرا إلى أن دور المحامي هو “الحرص على حسن تطبيق القانون”.