“الجمعية” تُطالب ب”إخلاء” أبواب المحاكم من القوات العمومية وبرفع القيود المفروضة على ولوج المحامين والموظفين

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، الحصار الذي طال أطر هيئة كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش يوم الجمعة الماضي.

وعبرت الجمعية في بلاغ لها عن “تضامنها مع المحامين والموظفين وهيئاتهم، والمواطنات والمواطنين المحرومين من الانتصاف القضائي، جراء فرض إجبارية جواز التلقيح لولوج المحاكم”.

وقالت الجمعية إنها تابعت ما وصفته ب” الحصار والمنع الذي قوبلت به الوقفة الاحتجاجية المنظمة من طرف مكتب النقابة الديمقراطية للعدل أمام محكمة الاستئناف بمراكش يوم الجمعة 24 دجنبر الجاري، ومنع كتاب الضبط والموظفين من ولوج المحكمة لمزاولة مهامهم، ونتيجة للتدافع اغمي على ثلاث موظفات”.

واعتبرت الجمعية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش القرار الثلاثي “عديم الشرعية والمشروعية الدستورية والقانونية، ويشكل مسا بحقوق المواطنين/ات وحرياتهم المكفولة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وبالدستور المغربي، ويعرقل السير العادي للعدالة وللمرفق العمومي، ويضرب في العمق الحق في الانتصاف القضائي و في المحاكمة العادلة، ويهدد الأمن القضائي برمته، ويجهز على قيمة العدالة باعتبارها احد أسس ومقومات دولة الحق والقانون”.

وأكدت على أن “التجمعات العمومية المناهضة لإجبارية جواز التلقيح واعتماده كوثيقة للدخول المحاكم بالنسبة للمحامين والموظفين وكل مرتفقي العدالة، تبقى مشروعة ومنسجمة والآليات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وللدستور خاصة في بابه المتعلق بالحقوق والحريات وفي ديباجته التي تؤكد على احترام حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، وبالتالي فان الممارسات التي طالت أطر هيئة كتابة الضبط يوم الجمعة الفارط هو شطط في استعمال السلطة وإجهاز على حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، ومنع غير مسنود قانونيا من السماح لهم بمزاولة مهامهم ووظائفهم الموجهة اساسا لعموم المتقاضين”.

ووصفت القرار الثلاثي القاضي ب”إلزامية التلقيح لولوج المحاكم، يشكل خرقا سافرا للحقوق الدستورية والكونية وعلى رأسها الحق ارتياد المرفق العمومي والاستفادة من خدماته المقدمة للعمومي بدون تمييز”.

وجددت الجمعية الجمعية مطلبها “القاضي بإلغاء المذكرة الثلاثية الموقعة بين السلطة القضائية والنيابة العامة والسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل”.

وطالبت ب”إخلاء أبواب المحاكم من القوات العمومية وبرفع كل القيود المفروضة على ولوج المحامين والموظفين، وكل مرتفقي العدالة الى المحاكم وضمان حقوق الجميع بما فيها حق المواطنين في الدفاع، وذلك باعتماد الاساليب الاحترزاية المعمول بها لمواجهة انتشار الوباء، بدل فرض قرار إلزامية الجواز”.