ندّد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمبرزين/ ات بالمغرب، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، بالمآل الذي صارت إليه أوضاع الشغيلة التعليمية وتماطل الوزارة الوصية في الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لفئة الأساتذة المبرزين والأستاذات المبرزات وفي مباشرة حل ملفهم ووضع حد لمحنتهم وللجور والحيف الذي طالهم على امتداد عقود طويلة من الغبن والحرمان من حقوقهم المشروعة.
وندّدت النقابة في بلاغ لها توصل “الأول”، بما “يتعرض له قطاع التعليم من هجومات ممنهجة تضرب في العمق حقوق نساء ورجال التعليم ومكتسباتهم، وتهدف إلى تخريب المدرسة العمومية وضرب مجانية تعليمها وجودته عبر خوصصته وبيع مؤسساتها إذعانا لإملاءات وقرارات المؤسسات المالية الدولية وتنفيذا لاختياراتها الليبيرالية من خلال الاستمرار في فرض قوانين تراجعية وفي مقدمتها القانون الإطار 51/17”.
وأكدت على التزامها “بانخراطها في نضالات الشغيلة التعليمية وفي نضالات قوى الشعب المغربي الديمقراطية والحية دفاعا عن المدرسة العمومية وعن الكرامة والحقوق والمطالب العادلة والمشروعة”.
وطالبت “الوزارة بالتسريع بإصدار نظام أساسي موحد ومحفز ومنصف لجميع فئات المنظومة التربوية ولكل مواردها البشرية”.
كما طالبت “بضرورة تفعيل كل الاتفاقات السابقة والوفاء بالتزاماتها وأجرأة مضامينها كشرط لا محيد عنه للبناء على ما هو موجود وعلى ما هو متفق عليه، وعلى ما حققته جولات الحوار السابقة من تراكم وجب ترصيده واحترامه لإنجاح أي حوار قطاعي منتج وفعال وجدي يستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية ولمطالبها العادلة والمشروعة”.
وأكدت تشبثها “بمضامين اتفاق 19 ابريل 2011 ودعوته إلى تفعيل مضامينه ومخرجاته وإلى تنفيذها في أفق إصدار نظام أساسي ينصف الأساتذة المبرزين من الحيف الذي طالهم لعقود من الزمن”.
