رقم خطير.. 90 في المائة من أساتذة التعليم الثانوي لا يلتزمون بساعات العمل ويستغلون الغموض في النظام الأساسي

كشف تقرير موضوعاتي للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن الأساتذة لا يؤدون دائما عدد الساعات الواجبة عليهم بشكل كامل، وأن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية يشير بشكل غامض إلى مهام التربيـة والتعليم التي يقوم بها الأساتذة، ولا يوجد أي نـص يفصل بشكل دقيـق وصريـح مهـام الأسـتاذ وواجباتـه.

وحسب التقرير الذي اطلع عليه “الأول”، فيما يخص صعوبات تنظيم زمن عمل الأساتذة، ففي المغرب، يعتبر الأساتذة موظفين لدى الدولـة أو أطر لدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وعلى هذا الأسـاس، فإن مـدة العمل الواجبة عليهم هي 40 سـاعة في الأسـبوع. غـير أنهم يخضعـون لنظـام أساسي خـاص. وينص هـذا النظام (في المـواد 15 و21 و26) على أن مدة التعليم الأسـبوعية الواجبة على الأساتذة تتحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية. لكن هذا القرار المشـترك لم يـر النور أبـدا، ما عـدا بالنسـبة للأسـاتذة المبرزيـن العاملـين في سـلك التعليـم الثانـوي التأهيـي الذيـن حـدد القـرار المشـترك رقـم 09-1143، مــدة عملهــم في 14 سـاعة في الأسـبوع.

وبصفة عامة، يضيف ذات المصدر، يبلغ الغلاف الزمني الأسبوعي الواجب على الأساتذة 30 ساعة بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي (بما في ذلك ساعتان مخصصتان للتربية البدنية)، و24 ساعة بالنسـبة لأسـاتذة التعليـم الثانوي الإعدادي، و21 ساعة بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي (5). ومـع مراعاة السنة الدراسية التي تمتد على 34 أسبوعاً، فإن الغلاف الزمني السنوي لهذه الفئات الثلاث هو على التوالي 1020و816 و714 ساعة. وتخصص هذه الساعات الواجبة للتدريـس، ولا تشمل الأنشطة الأخرى التي تجري عادة خارج القسم الدراسي، كتخطيـط الدروس وتحضيرها، وتصحيـح واجبات التلامذة.

وبلغت نسبة الأساتذة الذين لا يؤدون كل ساعات التدريس الواجبة عليهم، حسب نفس التقرير، 11.6 % في التعليم الابتدائي، و73.9 % في التعليم الثانوي الإعدادي، و%90.0 في التعليم الثانوي التأهيلي، مؤكدا أن هذه النسب هي متوسطات وطنية تخفـي تفاوتات كبيرة على الصعيدين الإقليمي والجهوي.

ومن ناحية أخرى أشار التقرير إلى أن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية يشير بشكل غامض إلى مهام التربيـة والتعليـم التـي يقـوم بهـا الأسـاتذة، ولا يوجـد أي نـص يفصـل بشـكل دقيق وصريح مهام الأستاذ وواجباته.

وأشار التقرير إلى أنه في الممارسـة العمليـة، تشـمل مهـام التربيـة والتعليـم الواردة في النظـام الأسـاسي للأسـاتذة عـدة أنشـطة مثـل تدبير القسم الدراسي، تدبير المادة، المشاركة في صياغة أدوات التقويم، تشـخيص ثغـرات التعلـم وصعوباتـه، ومسـاعدة المتعلمـين عـى تجاوزهـا؛ مراقبة الامتحانات وتصحيحها؛ مواكبة الأساتذة الجدد لتسهيل اندماجهم المهني؛ التواصل مع أباء التلامذة وأوليائهم(7)؛  توجيه التلامذة.

وبالإضافــة إلى هذه المهام «الإجبارية»، يُدعى الأستاذ إلى المشاركة بصورة نشيطة في التدبير الإداري والتربوي لمؤسسته مـن خلال مشاركته في مجالـس المؤسسـة: مجلـس التدبـير، والمجلـس التربـوي، والمجالـس التعليميـة، ومجالـس الأقسـام. إن الاختصاصــات المخولــة لهــذه المجالــس (المــواد 18 و23 و26 و29 مــن القــرار رقــم 2.02.376) لتؤكــد أهميــة الــدور الـذي يمكـن أن يقـوم بـه الأسـاتذة في تحسـين التدبير الإداري والتربوي لمؤسساتهم(8).

ويبرز التقرير إلى أن هذا الغموض الذي يحيط بمهام الأستاذ، والمدة الزمنية المخصصة لها، يسمح بهامش مهم من الحرية يمكن الفاعلين من تنظيم زمن العمل وتأويله بمرونة، لكنه اتضح أن بعض الممارسات المترتبة عن هذه الحرية، والتي تلاحظ في الميدان، كثيرا ما تضر بزمن التدريس والتعلم، وهذا هو حال ما يسمى عادة “استعما الزمن المناسب”.

ويتعلق الأمر حسب ذات المصدر، بترتيب يسمح للأستاذ بتجميع جميع دروسه في صباح أو زوال واحد وتقليص، مدة تواجده في المؤسسة التي يعمل فيها والتي يحضر إليها مرة واحدة في اليوم فقط، في البداية كان يسمح بهذه الآلية في المناطق القروية حيث توجد المادرس عموما، في مناطق نائية يصعب الوصول إليها، وذلك للحد من تنقلات التلامذة والأساتذة، ولكن الملاحظ هو أن “استعمال الزمن المناسب”، هذا أصبح يجري به العمل حتى في بعض المدارس الابتدائية والثانوية الموجودة في المناطق الحضرية، ويتم ذلك على حساب التلامذة طبعا.

وأكدت شهادات العديد من المفتشين التربويين، أن هذه الممارسات تؤدي إلى نتائج عكسية، لأن قدرات التلامذة الجسدية والفكرية لا تسمح لهم بالتركيز لعدة ساعات.

وتابع التقرير أن اعتماد “استعمال الزمن المناسب”، يتم بشكل عام، تحت ضغوط الأساتذة الذين يجدون فيه مصلحتهم الشخصية، ويبدو أن الإدارة تواجه صعوبات كبيرة في التعامل مع هذه المسألة، حيث أكد مسؤول في وزارة التربية الوطنية، أن “هذه واحدة من المشاكل الكبيرة، المذكرة الأخيرة المتعلقة بالزمن المدرسي تعود إلى سنة 2009، وقد تم سحبها لأنها أثارت احتجاجات، حتى الآن تركنا عمليا المديرين الإقليميين ومفتشي الجهات يدبرون وضعية استعمالات الزمن هذه وفقا للمناخ وعدد من المعايير المحلية…”.