الشغيلة الصحية تشلّ مستشفيات المملكة وقيادي نقابي لـ”الأول”: نسبة المشاركة بلغت 80 في المائة

تشهد مستشفيات المملكة شللاً تاماً اليوم الخميس، استجابةً لدعوة التنسيق النقابي لقطاع الصحة، وتنفيذاً للاضراب العام الإنذاري لمدة 24 ساعة، بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية بعدد من الجهات احتجاجاً على وقف الحوار الاجتماعي القطاعي، وعدم تشاور وزير الصحة خالد آيت طالب مع النقابات بخصوص مشروع قانون “الوظيفة العمومية الصحية”.

وقال رحال الحسيني نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، في اتصال مع “الأول”، إن “نسبة المشاركة في الإضراب العام بلغت 80 في المائة على المستوى والوطني، وجاءت بنسب مختلفة محلياً، لكن على العموم فهو إضراب ناجح، حيث استجابة مختلف الفئات العاملة في قطاع الصحة لهذه المحطة الاحتجاجية”.

وأضاف ذات المتحدث، أن “الإضراب يأتي ضمن مجموعة من المحطات الاحتجاجية التي اتخذتها الحركة النقابية الصحية، وذلك احتجاجاً على تجميد الحوار الاجتماعي القطاعي، وللمطالبة بإستئنافه من حيث تمّ توقيفه مادام وزير الصحة هو نفس الوزير خلال الولاية الحكومية السابقة ، وقد تعهد أمام النقابات سابقاً بتنفيذ مجموعة من المطالب الفئوية داخل القطاع”.

أيضاً، يقول القيادي في الجامعة الوطنية للصحة، إن “الإضراب يأتي للمطالبة بإشراك النقابات الصحية في التشاور حول مشروع قانون “الوظيفة العمومية الصحية”، حيث أنه “شهدنا تصريحات لمسؤولين حكوميين متضاربة بخصوص المشروع، فبينما كان وزير الصحة قد صرح سابقاً أن المشروع اكتملت صياغته، عاد اليوم للقول إنه في طور الاعداد، ليأتي الوزير المنتدب لدى وزيرة المالية المكلف بالمزانية ويأكد أن المشروع متوفر، وسمعنا أنباءً أخرى تقول أن المشروع  سلم للأمانة العامة للحكومة”.

وتابع الحسيني: ” كل هذا يجعل هذا المشروع مجهول بالنسبة للحركة النقابية في قطاع الصحة، كما أننا لن نقبل بأي مشروع لا يضمن بقاء قطاع الصحة ضمن الوظيفة العمومية، او يمس بمكتسبات الشغيلة الصحية”.

من جهة أخرى، حسب ذات المتحدث، “نقبل أن يتم وضع قانون إطار خاص بموظفي الصحة في إطار الوظيفة العمومية، وتطوير المهن الصحية والاهتمام بالعنصر البشري، وهو ما سندافع عليه ليتضمنه المشروع”.

وكشف الحسيني أنه “إذا لم تستجب الوزارة للمطالب النقابية، فإن الأيام القادمة ستبقى مفتوحة على كافة الاحتمالات النضالية، ونحن عازمون على الدفاع عن مصالح جميع الفئات العاملة في قطاع الصحة من أجل تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة”.

وسبق للتنسيق النقابي الرباعي (الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل)، أإن أصدر بلاغاً مشتركاً، أشار خلاله إلى مسؤولية الحكومة ووزارة الصحة عن “تزايد الاحتقان في القطاع الصحي”.

ووجهت المركزيات النقابية ذاتها انتقادات لاذعة للحكومة واتهمتها بـ”تهريب وطبخ قانون الوظيفة العمومية الصحية في غياب تفاوض اجتماعي يفضي إلى تلبية مطالب كل مهنيي الصحة”.

كما نددت باستمرار ما وصفته بـ”التعتيم على مضمون مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية، وعدم إشراك النقابات في نقاش وبلورة تصورات النصوص المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية، وطبخها بعيدا عن القطاع وعن ممثلي الشغيلة الصحية”.

‫‫