“أساتذة التعاقد” يتشبثون بالإدماج ووزارة التربية الوطنية تتعهد بتقديم حل للملف في شموليته

لم تُسفر جولة الحوار التي جمعت يوم أمس الأربعاء وزارة التربية الوطنية بممثلين عن “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، بحضور النقابات التعليمية، عن أي مخرجات ملموسة، في ظل تشبث “المتعاقدين” بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.

وقالت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، في بلاغ توصل به “الأول”، إن ممثلوها الذين حضروا اجتماع أمس مع مسؤولي وزارة شكيب بنموسى، أكدوا تشبثهم بإسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، عبر إحداث مناصب مالية ممركزة.

كما شدد ممثلو “أطر الأكاديميات” في لقائهم المذكور، على “ضرورة إسقاط المتابعات والمحاكمات الصورية في حق كل الأساتذة والأستاذات”، وشجبوا “حرمان وإقصاء المعطلين وخريجي الجامعة الوطنية من حقهم في الولوج لقطاع التعليم”.

وأشار البلاغ إلى أن مسؤولي وزارة التربية الوطنية، “التزموا بتقديم عرض لحل الملف المطلبي في شموليته دون تسقيف في جلسة الحوار المقبلة التي ستعقد قريبا، فضلا عن التسريع بحل مشكل الأساتذة المرسبين”.