أمل العمري “تقصف” الحكومة: هناك مقتضيات في مشروع قانون المالية غير مفهومة وأخرى “ما كنسيقوا ليها خبار حتى نراها مطبقة”

هاجمت أمل العمري، رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، الطريقة التي جاء بها مشروع قانون المالية، معتبرة أن الحكومة أعدت المشروع بمقاربة أحادية، وبأن مضامينه غير مفهومة ولا تستجيب لمعايير الشفافية والمقروئية.

وقالت العمري خلال اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية للشروع في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022، المنعقد مساء أمس الأربعاء، أن الحكومة الحالية، استمرت في اعتمادها على إعداد المشروع بمقاربة أحادية، معتبرة أنه تم وضعه دون استشارة الفاعلين النقابيين.

وحسب المتحدثة، فإنه ورغم المجهودات المبذولة من قبل الحكومة، “لازالت الضرورة ملحة لإحاطة قوانين المالية بكل معايير الشفافية والمقروئية، إن على مستوى الشكل أو المنهجية، أو على مستوى المضمون، وفق الممارسات الفضلى والجيدة في إعداد وتدبير الميزانية العمومية المعمول بها في الدول الديمقراطية”.

وأبرزت العمري أن الممارسات الفضلى تقتضي تفسير المفاهيم المستجدة في قانون المالية، وتقنين الإحالات على قوانين أخرى متضمنة فيها، حتى يتسنى تسهيل استيعاب مضامينها والمستجدات الواردة بها وبالتالي تيسير دراستها ومناقشتها خاصة من طرف ممثلي الأمة وكل من يهمهم قانون المالية.

واعتبرت المتحدثة أن المستشارين يتوصلون بشكل متأخر بعدد من الوثائق، مشددة على أنه “يستحيل الإعداد الجيد كي نستطيع تجويد قانون المالية”، مضيفة: “لا تسهلون علينا، وإذا كانت هناك إرادة سياسية كي تسود الشفافية، فيجب على الحكومة تسهيل المأمورية على المستشارين”.

كما أكدت المستشارة عن الاتحاد المغربي للشغل أن هناك أشياء لا يفهمها المستشارون في قانون المالية، وهناك مقتضيات تمر بسرعة “وماكنسيقو ليها خبار حتى نراها مطبقة على أرض الواقع”.