الحكومة ترد على رفض “البيجيدي” المشاركة في الانتخابات الجماعية الجزئية

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في رد على قرار حزب العدالة والتنمية رفض المشاركة في الانتخابات الاجتماعية الجزئية التي دعت إليها وزارة الداخلية، إن هذا الإجراء “قانوني”.

وأوضح بايتاس خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الأربعاء، أن “وزارة الداخلية تدعو إلى انتخابات عندما تكون هناك مقاعد شاغرة”، مشيرا إلى أن قبل إجراء انتخابات 8 شتنبر بأشهر قليلة، نظمت انتخابات جزئية لملء مقعد شاغر بمجلس المستشارين بأكادير وشغل المستشار عينه المقعد لبضعة أشهر”.

وشدد الوزير بايتاس على قانونية دعوة وزارة الداخلية إلى انتخابات جزئية تكميلية، وصرح بالقول: “عندما يكون القرار ملزما، تنظم الانتخابات” في وقت اعتبر فيه حزب العدالة والتنمية ذلك “غير قانوني”.

وكانت الأمانة العامة لـ”البيجيدي” أعلنت في بلاغ صباح اليوم الأربعاء، عن رفضه المشاركة في هذه الانتخابات، مؤكدا موقفه السابق الرافض للتعديلات التي أدخلت على القوانين الانتخابية، التي اعتبرها “بالإضافة إلى أنها لا تمكن من فرز مجالس منتخبة تعبر عن الإرادة الشعبية، فإنها تعاني من ثغرات واختلالات قانونية وتقنية وفراغات تؤدي لمثل هذه الحالات غير المنطقية”.

واعتبرت الأمانة العامة للعدالة والتنمية أن “الدعوة لانتخابات تكميلية في هذه الحالة لا يوجد له أي سند قانوني ضمن القوانين الانتخابية الجاري بها العمل والتي حددت حالات الشغور ومسطرة التعويض بشكل حصري ولاسيما في المواد 24 و33 و153 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والتي لا تتضمن حالة الشغور الناشئة عن طريقة توزيع المقاعد”.

ودعت الأمانة العامة إلى “معالجة هذه الثغرات والاختلالات عبر مراجعة القوانين الانتخابية” مؤكدة أن “ذلك لا يمكن أن يتم من خلال الدعوة إلى انتخابات جزئية بإجراء إداري بدون أي سند قانوني”.