وهبي: القاضي يقرر أحيانا اعتقال المشتبه فيه من أجل حمايته و”الله يحسن عوان القضاة الذين يأخذون هذه القرارات”

اعتبر عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أن مسؤولية الحكومة ومسؤولية وزارته، هي الدفاع عن حرية الناس، مبرزا أن الاعتقال الاحتياطي مخالف لقرينة البراءة والمفروض هو احترامها.

وقال الوزير خلال حضوره جلسة الأسئلة الشفهية، بعد زوال يومه الإثنين، “القاضي الجنائي أو وكيل الملك أو الوكيل العام، عندما يقدم له ملف يرى ما هي العناصر الداخلية أو الخارجية، حيث أنه يعتقل المشتبه فيه في بعض الأحيان حماية له”.

وتابع الوزير “مثلا كحادثة سير فيها موت، لا تعلم ما هو رد فعل العائلة، فيتم الاعتقال حماية له إلى أن تهدأ العائلة، وفي بعض الأحيان تكون جريمة بشعة والمتهم له ضمانات مختلفة، كشاب لاباس عليه أو شاب له سكن أو شاب له عمل، لكن بشاعة الجريمة تحول دون اتخاذ قرار السراح”، مردفا “الله يحسن العوان للقضاة الذين يأخذون هذه القرارات، لأنها ليست سهلة”.

واعتبر الوزير خلال جوابه على سؤال حول الاعتقال الاحتياطي، أن مشكلة وزير العدل هي أنهلا يمكن له أن يعطي توجيهات، أو أن يتدخل لدى السلطة القضائية في اتخاذ قرارات، والوسيلة الوحيدة لدى وزير العدل هي أن يوفر إطارا تشريعيا لموضوع الاعتقال الاحتياطي.

وكشف الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين 15 نونبر، أنه تم طرح هذا النقاش، هل سنترك للقضاء حق تقرير وتقييم وضعية شخص في حالة اعتقال احتياطي أم لا، لأنها تدخل سابقا ضمن عناصر السلطة التقريرية ولكن لا يمكن أن تكون بالمطلق.

وأكد وزير العدل أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الآن، يتضمن تدابير بديلة عن الاعتقال الاحتياطي، وقلنا بأنه يجب توفر عناصر التي تفرض الاعتقال الاحتياطي، كالاعتراف نهائي، إذا ظهر بأن الشخص المعني يشكل خطورة على النظام العام، إذا كانت الأفعال خطيرة، أو إذا كانت الوسيلة المستعملة في ارتكاب الفعل خطيرة، ثم إذا المشتبه به بأفعال حول جريمة يعاقب عليها بالحبس، أو ظهرت معالم أو أدلة قوية علي ارتكابه لهذه الأفعال، ثم يجب أن يعلل القاضي سبب وضعه في الاعتقال الاحتياطي.

وأكد الوزير أنه تم التقليص في المشروع، من مدد التحقيق لدى قاضي التحقيق، من 12 شهرا إلى 8 أشهر كحد أقصى، وكذلك التقليص من حق الاعتقال الاحتياطي لدى وكيل الملك في المحاكم الابتدائية إلى أقل من ذلك.

وقال الوزير “طلبنا من المحكمة أن يكون هنالك طعن في قرار الاعتقال، وفي شرعيته، موضحا أن هنالك من يطلب السراح المؤقت، وهنالك عنصرا آخر وهو الطعن في شرعية الاعتقال، وأعطينا للأشخاص أن يطعنوا في هذه الشرعية داخل أجل يوم واحد”.

كما أكد الوزير أن تمديد الجنايات كانت خمس مرات وقد تم تقليصها في المشروع إلى ثلاث مرات، مضيفا “طرحنا بأنه ليس ضروري أن كل الجرائم تمر على قاضي التحقيق، هنالك جرائم ثابتة تحال مباشرة على القاضي للبث فيها”.