اعتبر عبد اللطيف وهبي وزير العدل، صباح يومه الأحد، خلال جلسة مجلس النواب المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2022، أن الحكومة ليس لها ميزانية بعد، وليس لها إمكانيات، مطالبا المعارضة بـ”احترام الزمن السياسي”.
وقال عبد اللطيف وهبي خلال تعقيبه على مداخلات النواب، “أعطونا فرصة، كي نطلع على الملفات التي تركتموها لنا، وآن ذلك يمكننا أن نحاسب”.
وهبي في مداخلته التي هاجم فيها المعارضة، قال “هناك سؤال يطرح على الحكومة، هل نحن جئنا كحكومة جديدة لتنفيذ سياسة واختيارات الحكومة السابقة؟، هل يمكن أن يعقل بعد أن حسم التصويت وحسمت الديمقراطية الموقف من السياسة التي كانت تمارسها الحكومة السابقة بكل مكوناتها، وبحزبها الكبير آنذاك، هل يعني ذلك أن كل تلك البرامج علينا أن ننفذها نحن، هل يعني هذه الحكومة أن تشتغل لدى الحكومة السابقة؟”.
وتابع وهبي قائا “هناك مبدأ الاستمرارية، ولكن يجب أن نترك بصمتنا ويجب أن نعيد النظر في مجموعة من الأشياء، وإذا أرجعنا القانون الجنائي، لأن وجهة نظرتنا تختلف حول طريقة التعامل مع مجموعة من القضايا، وليس قضية واحدة، فلأننا لا نختزل القانون الجنائي في قضية واحدة”.
وحسب وزير العدل الذي حل صباح يومه الأحد بالبرلمان للإجابة للتعقيب على مداخلات النائبات والنواب استكمالا للجلسة التي انطلقت أمس السبت وتم استكمالها صباح يومه الأحد، فإن هنالك قضايا أخرى في القانون الجنائي، وهي قضية الإعدام وقضية الحريات وقضية المؤسسات، وقضية العقوبات البديلة.
نادية العلوي: الحكومة تواصل تنزيل نفس الأولويات والتشكيك في منهجية الحوار الاجتماعي هو هدر للزمن السياسي
أكدت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، على أن الحكومة تواصل تنزيل نفس الأولويات م…