عقدت لجنة مراقبة المالية العامة، على الساعة الواحدة والنصف بعد زوال يومه الإثنين 1 نونبر 2021، اجتماعا تم تخصيصه لانتخاب أعضاء مكتب اللجنة، تلاه مباشرة اجتماع أعضاء المكتب.
وقد جرى انتخاب لطيفة لبليح عن حزب الأصالة والمعاصرة رئيسة للجنة، فيما تم انتخاب سعيد لكورش نائبا أولا لها وأحمد بريجة نائبا ثانيا وثورية عفيف نائبة ثلاثة وعبد الرحيم واعمر نائبا رابعا.
كما تم انتخاب ثلاث أمناء للجنة وهم الاستقلالي رشيد أفيلال العلمي الإدريسي، وأميمة زهير وحميد الدراق، كما تم انتخاب إكرام الحناوي مقررة للجنة فيما تم انتخاب رحو الهيلع نائبا لها.
وتعد لجنة مراقبة المالية العامة إحدى اللجان الدائمة التسع بمجلس النواب، وأحدثت بموجب النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013، حيث عرفت دورة أبريل 2014 انطلاق هذه اللجنة.
وجاء إحداث هذه اللجنة، حسب النظام الداخلي، للرفع من فعالية العمل البرلماني في مجال لم يحظ منذ إحداث البرلمان المغربي بالعناية اللازمة، إذ أبانت الممارسة بأن دور البرلمان ظل محدودا في مجال مراقبة الانفاق العمومي للحكومة، وانحصر هذا الدور في تحليل ومناقشة النفقات العمومية بمناسبة الدراسة والتصويت على قوانين المالية وقوانين التصفية، دون أن تأخذ هذه القوانين حقها في الدراسة والتدقيق بما يتلاءم وقيمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما أفرز غياب مراقبة حقيقية للنفقات العمومية، الشيء الذي لم يمكن البرلمان من تقييم العمل الحكومي في مجال الانفاق العمومي بالشكل المطلوب، في حين تتوفر العديد من البرلمانات على لجنة مختصة في مراقبة وتدقيق الانفاق العمومي (لجنة الحسابات العامة بالبرلمان البريطاني والأمريكي وتعد من أقوى اللجن الدائمة، وتعمل بتنسيق وشراكة مع جهاز للرقابة العليا للحسابات حيث يزودها بكل المعلومات والآليات الضرورية للمراقبة) المكتب الوطني للتدقيق البريطاني ووكالة الكونغرس للمراقبة.
وتختص لجنة مراقبة المالية العامة وفقا للمادة 81 من النظام الداخلي لمجلس النواب الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2017 بمراقبة وتتبع الانفاق العمومي للحكومة، ودراسة التقارير الموضوعاتية للمجلس الأعلى للحسابات، والتقارير التي يعدها وفق الفصل 148 من الدستور.
تراجع معدل التصخم في المغرب إلى 0.7%
أفادت المندوبية السامية للتخطيط اليوم الجمعة، أن معدل التضخم السنوي في البلاد، الذي يقيس …
