طالبت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد ونائبته البرلمانية، بإلغاء العمل بجواز التلقيح في المغرب، معتبرة إياه إجراء “استبدادي ويمس بحقوق المواطنين”.
وقالت منيب خلال ندوة صحفية عقدها الحزب الاشتراكي الموحد اليوم الخميس بالدار البيضاء، “داروا لينا بطاقة وطنية جديدة نحن نرفضها”، وتقصد بذلك وثيقة “جواز التلقيح” التي جعلتها الحكومة إجبارية لولوج المؤسسات العمومية والفضاءات العامة.
وأضافت منيب التي تم منعها في مناسبتين من دخول البرلمان بسبب عدم توفرها على جواز التلقيح: “القضية لا تتعلق بمنعي من ولوج البرلمان بل تهم كل المغاربة. اليوم حالة الطوارئ التي تم اعتمادها أصبحت تتحول إلى حالة استثنائية فقد فرضوا علينا بطاقة وطنية جديدة”.
وتابعت منيب: “أصبح قانون الطوارئ الجائر يمس حقوق المغاربة لذلك يجب التصدي له. وحتى البلاغ الخاص بإجبارية جواز التلقيح غير موجود، رأينا فقط قصاصة في وكالة المغرب العربي للأنباء”، وقالت: “وضعي ليس هو المشكل فحنا “فران وقاد بحومة”، لكن المشكل هو أن جواز التلقيح ترهيب للمواطنين، بالرغم من أن التلقيح اختياري من دون أي ضغط وهذا ما توصي به المؤسسات الأممية المعنية”.
وأضافت: “جواز التلقيح ضرب للحقوق وحظر لتجول المواطنين واللقاح ليس دواء. لا يجب أن نصمت أو نخاف. غادي يبصمونا بحال “البهائم” يديروا لينا علامة في وذنينا. نحن نرفض هذا القرار”.
وختمت برلمانية “الشمعة” بالتأكيد: “نحن في حرب من أجل حقوقنا، يتعين على الجميع الاحتجاج ضد هذا الجواز حتى يتم الاستغناء عن العمل به، وهذا ما نطالب به إلى جانب كل الشرفاء”.