البرلمانية عن تحالف فدرالية اليسار تامني: “قرار إجبارية جواز التلقيح ارتجالي ولا يحترم ذكاء المواطنين”

وصفت البرلمانية عن تحالف فدرالية اليسار، فاطمة الزهراء تامني، قرار “إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح” بأنه “يفتقد للوضوح كقرار يفترض أن تواكبه شكليات إجرائية ليصبح ساري المفعول”، بالاضافة إلى انه يتسم بـ”الارتجالية وعدم احترام ذكاء المواطنين”.

وقالت تامني في تدوينة نشرتها على حسابها بـ”فايسبوك”: “استمعنا وتابعنا ونتابع خطابات وعروض ترتكز عل مفاهيم ومضامين وشعارات ذات حمولة كبيرة ومحددة للتغيير المنشود وتجاوز العراقيل المكبلة للتنمية والبناء الديمقراطي والاهتمام بالرأسمال البشري، محاربة الزبونية وارساء ديمقراطية تشاركية”.

وأضافت تامني، “احداث القطيعة مع الماضي ومع السياسات العمومية السابقة التي استبعدت الانسان ، وادت الى وضع اجتماعي يشكو من أعطاب،ومن اختلالات بنيوية خلقت -ولازالت-توترات داخل المجتمع ،وضربت عمق تماسكه.. إن عدم التنفيذ، وعدم الالتزام بالوعود شكل عنصرا من عناصر فقدان الثقة وتفشي الاحباط”.

وتابعت ذات المتحدثة، “المغرب اليوم يحتاج الى التغيير كضرورة وطنية وتاريخية. المغاربة لم يعد بامكانهم تحمل الانكسارات والاخفاقات والتعثرات.. تعبنا من الخطابات، نحتاج أن نخرج من هذه العلاقة الانفصامية بين الخطاب والممارسة.. القرارات العشوائية، والانفرادية، كما هو شأن إجبارية جواز التلقيح، بافتقاده للوضوح كقرار يفترض أن تواكبه شكليات إجرائية ليصبح ساري المفعول وفي متناول العموم، قرار اتسم بالارتجالية وعدم احترام ذكاء المواطنين /ت، بل وعدم تقدير الصعوبات والمشكلات التي قد تترتب عن التطبيق..، ناهيك عن الاشكالات القانونية والحقوقية، واذا كنا نثق في العلم وفي الحاجة للتلقيح، فإننا في حاجة الى الثقة في من يدبر الشأن العام ويتقن فن التواصل والاقناع و احترام المواطن /و من خلال توخي الوضوح والنجاعة و السلامة القانونية في آليات الترجمة”.

وقالت تامني في تدوينتها، “نحتاج الى بناء الثقة، واحداث قطائع فعلية مع الماضي ..ونحن مقبلون على مناقشة قانون المالية 2022، وسؤال ترجمة الوعود والالتزامات يطرح بإلحاح، في ظل غلاء الاسعار الذي يلهب جيوب المواطنين /ت.. في ظل انتظارات كبيرة للمغاربة للخروج من الوضع الناجم عن تداعيات الجائحة ماديا ومعنويا.. نؤكد ان الوطنية اليوم هي الديمقراطية، الحرية والعدالة الاجتماعية”.