علم موقع “الأول” أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قد أحالت رسمياً، صباح اليوم الإثنين، المستشارين الثلاثة الذين رفضوا الاستقالة من مجلس المستشارين، على هيأة التحكيم، من أجل البت في وضعيتهم التنظيمية.
وأوضحت مصادر قيادية لـ”الأول”، أنه طبقاً للقانون الداخلي لحزب العدالة والتنمية، فإن الأمانة العامة ملزمة بتقديم مذكرة إلى هيئة التحكيم الوطنية، توضح عبرها الأسباب التي جعلتها تحيلهم عليها والتي ترى من خلالها أنهم قد ارتكبوا خطأ يستوجب العقوبة تنظيمياً، وفي هذه الحالة إقالتهم أو طردهم من الحزب.
وتابعت ذات المصادر، إن هيئة التحكيم الوطنية وبعد إطلاعها على المذكرة التوضيحية من الأمانة العامة، ستستمع للمعنين بالأمر وبعدها تتداول لتقرّر في مصيرهم، وهذه المسطرة لن تتجاوز شهراً.
وكان هؤلاء المستشارون الثلاثة قد تمردوا على قرار الأمانة العامة القاضي بتقديمهم الاستقالة من مجلس المستشارين، بعد تبرؤ الحزب من المقاعد المتحصل عليها في اقتراع 5 أكتوبر.
انتهاء “أزمة” إضراب المحامين.. فرضوا على وهبي “التنازل” في مجموعة من النقط وهذه أهم الاتفاقات
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب رسمياً، أمس الاثنين، إنهاء مقاطعة الجلسات في مختلف …