أول مداخلة لمنيب داخل قبة البرلمان توجه محاضرة “أكاديمية” عوض توجيه ملاحظات حول البرنامج الحكومي

في أولى كلمة لها كبرلمانية، اعتبرت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، والنائبة الوحيدة عن الحزب بمجلس النواب، أن نقاش “التصريح الحكومي والبرنامج الحكومي، لحظة مسؤولية وضرورة الوعي بالانتظارات الشعبية أولا، والوعي بالتحديات والرهانات العالمية والإقليمية، المطروحة علينا نحن أيضا”.

وبالنسبة لمنيب، فإن هذا يتطلب أولا الحاجة إلى تقييم الانتخابات “ومدى استعمال المال والأعيان والفساد الانتخابي الذي مع الأسف شاب العملية الانتخابية، لهذه السنة”، حسب ما عبرت عنه مضيفة بأن هذا “أعطانا أغلبية مطلقة وهذه الأغلبية المطلقة لا يجب أن تقتل منطق السياسة المبني على صراع الأكفار وصراع البرامج”.

واعتبرت أيضا منيب بأن هناك حاجة أيضا إلى “استشعار انتظارات المغاربة والحاجة إلى وضع نظرة استباقية منسجمة مستحضرة للتحديات والرهانات المطروحة علينا، هناك حاجة إلى مشروع مجتمعي حداثي ديمقراطي، لتأسيس دولة ديمقراطية وبناء مجتمع المواطنة والمعرفة والمساواة والعدالة الاجتماعية والمناطقية”.

وأضافت “هذه لحظة مسؤولية تتطلب منا الوعي يانتظارات المجتمع المغربي الذي أبدع أشكالا من الصراع الطبقي عبر الحراك الشعبي بالريف وجرادة التنسيقيات والإلتراس وحركات المقاطعة، وعبر حركة مناهضة ارتفاع الأسعار”

وتابعت “هنا نحن أمام سؤال الحفاظ على السلم الاجتماعي والأمن والاستقرار، وما يتطلبه ذلك من سياسات شجاعة وقطائع مع الاختيارات التي أوصلتنا إلى الأوضاع المتأزمة والمركبة التي نعيشها
هناك أيضا ضرورة الوعي بالرهانات الكبرى والمتغيرات الإقليمية وعلى رأسها أزمة النظام النيوليبرالي وموارد الطاقة والصراعات الجيو استراتيجية التي ستؤدي إلى توازنات جديدة ويجب أن نحدد موقعنا نحن داخلها”.

وتابعت منيب في كلمتها التي تناولت خلالها خطوطا عريضة لتصورات حزبها، بأن “هناك كذلك ضرورة الوعي للتخلص من السلطة ما فوق الوطنية المفروضة علينا من قبل الدوائر المالية والاقتصادية والتي تركعنا تحت ثقل المديونية والخوصصة”، وضرورة الوعي بما وصفته بـ”الأزمة المركبة، حضارية وديمغرافية واجتماعية واقتصادية وسياسية، حيث أننا في بلادنا لازلنا نعيش في ديمقراطية الواجهة، ورجوع السلطوية وضرب الحريات”.

كما اعتبرت أن هناك كذلك “ضرورة الوعي بالأزمة البيئية التي تشكل أكبر تحدي أمام الإنسان وأمام البيئة، وكذلك ضرورة تجاوز الفساد الممؤسس الذي يختلق جميع دواليب الدولة”، حسب تعبيرها.

وقالت البرلمانية الوحيدة عن الاشتراكي الموحد “هناك أيضا أزمة معنى أمام انهيار منظومة القيم وتنامي الفردانية والاستهلاكية، والانتهازية واستغلال مؤسسات الدولة للاغتناء غير المشروع، هناك كذلك ضرورة للوعي بعالم السيادة الرقمية، التي تترأسها الولايات الأمريكية وبعض الدول من آسيا، وباقي الدول ستبقى تحت الحماية، عندما نطرح سؤال الانتقال الرقمي لابد أن نربطه بضرورة تشجيع البحث العلمي في هذا المجال أيضا”.

وبالنسبة لمنيب فإن “كل هذه الرهانات والتحديات تسائلنا وتطرح علينا سؤال إمكانية استرجاع السيادة الوطنية واستقلال قراراتنا واختياراتنا، سؤال الديمقراطية والإصلاحات العميقة الدستورية والسياسية والقطاعية المرتبطة بها، سؤال اسلطة والسلطة المضادة، سؤال محاربة الفساد، سؤال استكمال وحدتنا الترابية عبر مدخل الديمقراطية وعبر مدخل محاربة الفساد والاهتمام بالشباب الذي يعاني من البطالة في الأقاليم الجنوبية حيث تجاوزت النسبة 50 في المائة”.

وختمت قائلة “يطرح علينا سؤال الحرية المرتبطة بالكرامة، وهذه الحرية تتطلب اليوم أولا خلق شروط انفتاح سياسي في بلادنا، يبدأ بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، معتقلي الحراك الشعبي بالريف، والصحفيين ورفع التضييق على المثقفين”.