رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن التي عينها قيس سعيّد تكشف عن تشكيلة حكومتها

أعلنت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن حرم رمضان، والتي عينها قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية، عن تشكيلة حكومتها التي ستتولى تسيير شؤون البلاد في الفترة الانتقالية.

وكشفت تقارير إعلامكية تونسية أن نجلاء بودن، أعلنت عن أسماء الوزراء في حكومتها والذين جاءت أسماؤهم كالتالي ليلى جفال، وزيرة العدل، عماد مميش وزيراً الدفاع الوطني، توفيق شرف الدين وزيراً الداخلية، عثمان الجرندي وزيراً الخارجية والهجرة، سهام البوغديري نمصية: وزيرة المالية، سمير سعيد وزيراً الاقتصاد والتخطيط، مالك الزاهي وزيراً الشؤون الاجتماعية، نايلة نوير القنجي وازير الصناعة، فضيلة الرابحي بن حمزة وازيرة التجارة، محمد إلياس حمزة وزيرة الفلاحة، علي مرابط: وزير الصحة، فتحي السلاوي وزير التربية، منصف بوكثير: وزير التعليم العالي، كمال دقيش وزير الشباب والرياضة، نزار بن ناجي وزير تكنولجيات الاتصال، ربيع المجيدي وزير النقل النقل، سارة زعفراني زمزمي وزيرة التجهيز والاسكان، محمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، ليلى الشيخاوي وزيرة اليئة، محمد المعز بن حسين وزير السياحة، ابراهيم الشايبي وزير الشؤون الدينية، آمال بالحاج وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، حياة القرمازي وزيرة الشؤون الثقافية، نصر الدين نصييب وزير التشغيل والتكوين المهني، عايدة حمدي كاتبة الدولة مكلفة بالتعاون الدولي.

وكانت الرئاسة التونسية،قد أعلنت في وقت سابق أن سعيّد كلف نجلاء بودن، بتشكيل الحكومة، لتصبح أول امرأة في تاريخ البلاد تتولى المنصب.

وتتولى بودن المهمة مع “تدابير استثنائية” أعلنها الرئيس سعيد منذ 25 يوليو الماضي، وعدتها غالبية الأحزاب “انقلاباً على الدستور” و”محاولة لإرساء نظام دكتاتوري”، بينما أيدتها أخرى ورأت فيها “تصحيحا للمسار” وسط أزمات سياسية واقتصادية.

وشملت تلك التدابير إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى سعيّد السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، إضافة إلى ترؤس النيابة العامة وتجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب.

وفي 22 شتنبر الماضي، أصدر سعيد المرسوم الرئاسي رقم 117 الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.