بعد تعيينه وزيراً للعدل.. هل يدفع وهبي بانفراج حقوقي ويحرك ملفات الصحفيين المعتقلين ونشطاء الريف كما كان يتعهد؟

يتذكر الجميع تصريحات عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي عُيّن أمس الخميس، وزيراً للعدل في حكومة عزيز أخنوش، حول ضرورة خلق “الانفراج الحقوقي والسياسي”، بل إنه كان ضمن هيئة دفاع معتقلي “حراك الريف” ودافع من أجل إطلاق سراحهم، فهل وقد أصبح في موقع المسؤولية، يستطيع الدفع بحل الملفات الحقوقية العالقة من داخل الحكومة الجديدة؟ أم أن تصريحاته كانت مجرد “فقاعات إعلامية” أطلقها ذات تسابق انتخابي.

في أحد حواراته التي نشرها الموقع الرسمي للحزب، قال وهبي: “أفكر في ناصر الزفزافي ورفاقه المعتقلين، ونطالب بأن يتم السماح للمفرج عنهم بالترشح، ولا يتم تهميشهم وأن يلتحقوا بالمؤسسات للدفاع عن القناعات التي كانت لديهم. وسيكون يوم كبير عندما يتم طي هذا الملف ويتم الافراج عن جميع المعتقلين، لأن المغرب لا يحتاج لمثل هذه ملفات، وخاصة اننا قطعنا أشواط في مجال الحقوق والحريات ومجال الديمقراطية”.

وأضاف وهبي في ذات الحوار: “أنا لدي قناعات حقوقية، وأمارس السياسة من خلال قناعاتي الحقوقية، ومن يقول ذلك ينسى أنني كنت محاميا لمعتقلي الريف، وأني من اليوم الأول أطلب بطي الملف والإفراج عن المعتقلين.. والإفراج عن المعتقلين لا يحتاج إلى صفقات، فالعفو عنهم هي إرادة الملك محمد السادس، إن أراد أن يعفو عنهم، نحن نتقدم له بالملتمسات، وفي آخر المطاف القرار قرار الملك”.

عبد اللطيف وهبي، ظل يُصرّ على أن يصف معتقلي حراك الريف بـ”المعتقلين السياسيين”، بالرغم من أن أمينة بزوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان نفت وجود معتقلين سياسيين، حيث قال (وهبي) خلال مروره ببرنامج “قفص الاتهام” الذي يقدمه الصحفي رضوان الرمضاني، “طبعاً معتقلين سياسيين، ولست أنا من أعطي هذا الوصف ، القانون الجنائي.. فهم عندما خرجوا في مظاهرات وخرقوا قانون التظاهر كان لأسباب سياسية واحتجاجاً على السياسات الاجتماعية والاقتصادية بالريف”.

وهبي لم يكتف بهذه التصريحات بل إنه رحّب، بترشيح نشطاء الريف المعتقلين في الانتخابات بإسم “البام”، مما خلق ضجة إعلامية حينها، حيث قال في حوار مع موقع “فبراير” بأنه : “لا مانع لديه في أن يترشح أحد معتقلي حراك الريف السابقين، في الانتخابات البرلمانية بإسم حزبه، بمن فيهم ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق.

وأضاف، إذا عبّر أحد معتقلي حراك الريف عن نيته للترشح في الانتخابات البرلمانية، فلا مانع لدي، داعيا لإدماجهم في الحياة المدنية والسياسية بالمغرب.

من المؤاخذات التي توجه لوهبي باستمرار أنه “لا يستقر على رأي”، والان بعد أن أصبح وزيراً وأميناً عاماً لحزب ضمن الأغلبية الحكومية، يرى العديد من المتتبعين أنه أمام امتحان كبير بخصوص بعض الملفات ذات البعد الحقوقي، والتي ينتظر جزء كبير من الحقوقيين والنشطاء وعدد كبير من المغاربة أن يتم حلّها في أقرب الاجال.