مجموعة “سنواصل الطريق” تستمر في تمرّدها ضد بنعبد الله وتعلن لجوءها إلى القضاء

في أول رد لهم على قرار المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بطرد 11 عضواً بالحزب وقعوا على ورقة تنظيمية داخلية تطالب بالمصالحة داخل الحزب ووتعلن تمرداً داخلياً على ىالأمين العام نبيل بنعبد الله، أعلن الموقعون على ورقة “سنواصل الطريق”، لجوءهم إلى القضاء.

وقالت لجنةُ التنسيق الوطنية لمبادرة “سنواصل الطريق”، داخل حزب التقدم والاشتراكية، إنها أخذت “علما بالقرار الذي أصدره شكليا المكتب السياسي للحزب، واتخذه فعليا الأمين العام، والقاضي بطرد أحد عشر مناضلة ومناضل من الحزب (عضوان في المكتب السياسي و8 أعضاء من اللجنة المركزية وعضو بلجنة المراقبة السياسية والتحكيم) فقط لأنهم وقعوا على الوثيقة السياسية والتنظيمية للمبادرة”.

وتابعت لجنة التنسيق في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، “أمام هذه السابقة الخطيرة، التي تضرب في الصميم روح الديموقراطية الداخلية، وتصادر حق الاختالف المشروع، وتنتهك حريتي التعبير والتفكير المكفولتين بمقتضى دستور المملكة المغربية وبموجب المواثيق الدولية ذات الصلة، وتكرس النهج الدكتاتوري داخل حزب وطني عريق، فإن لجنة التنسيق الوطنية باسم كل مناضالت ومناضلي مبادرة “سنواصل الطريق”، “تشدد على أن المبادرة ليست (ولن تكون) عملية تجزيئية تستهدف النيل من وحدة حزب التقدم واالشتراكية.
– تؤكد أن المبادرة هدفها عقد مصالحة شاملة بين الحزب وجميع مناضالته ومناضليه، بما يتطلبه ذلك من تقييم موضوعي لمساره السياسي منذ مشاركته في حكومة 1998، وبما يستلزمه الأمر من نقد ذاتي واع ومسؤول لتصحيح مسار الحزب والتوجه نحو المستقبل”.

واعتبرت اللجنة، أن “القرار المتخذ في حق الرفيقات والرفاق الأحد عشر المطرودين لا يعبر عن حزب التقدم واالشتراكية، ولا عن ثقافته، ولا يتناسب مع تاريخه النضالي ورصيده في الدفاع عن الديموقراطية والحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان وطنيا وكونيا.
– تعتبر القرار المذكور سلوكا شاذا، وتعبيرا عن الإرادة المنفردة للأمين العام للحزب، الذي يستمر في تحويل الحزب إلى تنظيم غير ديموقراطي. وذلك في تناقض صارخ مع مقتضيات قانون الأحزاب، ومع جوهر الدستور المغربي، ومع المرجعية الكونية لحقوق الإنسان”.

كما عبرت عن استغرابها من ما وصفته بـ” انصياع أعضاء المكتب السياسي وإذعانهم للأمين العام، وعدم قيامهم بواجبهم المبدئي في الدفاع عن الديموقراطية الداخلية، وعن حرية التفكير وحرية التعبير داخل الحزب”.

كما أعلنت اللجنة في بلاغها عزمها على “إحاطة جميع الهيئات الحقوقية الوطنية، الرسمية والمدنية، لفضح وتعرية الانحرافات الخطيرة للأمين العام، منبهةً ” إلى الانعكاسات السلبية لهذه القرارات الانفرادية والمزاجية على صورة الحزب لدى الأحزاب الشقيقة والصديقة، التي تربطها عالقات تاريخية مع حزبنا،”.

كما أكدت عزمها على إحاطة الأحزاب المذكورة، وكافة الهيئات المعنية عالميا بقضايا الديموقراطية، علما بانحرافات الأمين العام، ومساعيه المتواصلة لتشكيل تنظيم غير ديموقراطي بكل ما يحمله ذلك من أخطار ومن تهديد لقيم الحرية والحق في الاختالف”. وحمّلت “المسؤولية السياسية والأدبية عن تداعيات كل ما سبق ذكره للأمين العام وللذين أذعنوا لقراراته الانفرادية والمزاجية”.

وحثّت اللجنة في بلاغها، “لجنة المراقبة السياسية والتحكيم ومجلس الرئاسة بالحزب على الدفاع عن دور هياكل الحزب ومؤسساته عبر وضع حد لتصرفات األمين العام المخلة بالقانون الأساسي للحزب، والتي تصادر دور الهياكل والأليات التنظيمية المختصة”، داعيةً من وصفتهم بـ “حكماء الحزب” إلى “التدخل العاجل لتدارك الحزب قبل فوات الأوان. وذلك عبر الدعوة إلى مصالحة شاملة واسترجاع كافة مناضالت ومناضلي الحزب، والعمل على إعادة الحزب إلى خطه النضالي التاريخي وتصحيح عالقته مع الجماهير الواسعة ضمن الشعب المغربي”.

وكشفت احتفاظها بـ”الحق في اللجوء إلى القضاء لمواجهة القرارات المزاجية، والانفرادية، للأمين العام للحزب حتى وإن أُلبست تلك القرارات لبوس قرارات صادرة شكليا عن المكتب السياسي”.