المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدعو أخنوش للوفاء بإلتزاماته الانتخابية في البرنامج الحكومي المقبل

وجهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مذكرة إلى رئيس الحكومة المكلف عزيز أخنوش، تدعوه من خلالها لتنفيذ الالتزامات الانتخابية التي تعهدت بها الأغلبية التي ستقود الحكومة المقبلة، خصوصاً فيما يتعلق بالحقوق الإجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتفعيل من خلال البرنامج الحكومي المقبل المقتضيات الدستورية التي لم تفعل بعد، وكذا تحيين وتقديم مشاريع القوانين التي عرفت تبائاً أو تأخيراً.

ودعت المنظمة المغربية لحقوق الانسان، أخنوش في مذكرتها، إلى أولا، الوفاء بالالتزامات الانتخابية المعبر عنها، وذلك ببلورة الأهداف والغايات والالتزامات المعلنة في البرامج الانتخابية حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال في تدابير وإجراءات قابلة للملاحظة والقياس في برنامج الحكومة القادمة إسوة بما عبرت عنه بخصوص بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمن نفس البرامج.

ثانيا، ضمان استمرارية المرفق العمومي، وذلك بتحيين وتقديم مشاريع القوانين التي عرفت تباطئا، أو تأخيرا، أو خلافات في ظل الحكومة السابقة، للبرلمان من أجل المصادقة عليها والتي من بينها مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية وقانون رقم 72.17 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة، ومشروع قانون رقم 66.17 المتعلق باللجوء وشروط منحه، وهما القانونين اللذين تمت صياغة مشاريعهما منذ سنة 2014 ولم يراوحا مكانهما رغم التحسينات والتحيينات التي طالتهما خلال هذه الفترة الممتدة إلى الآن.

وطالبت المنظمة، بتنفيذ التدابير والإجراءات التي تضمنتها خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان وتحيينها، إعمالا للمكتسبات والتوصيات التي قبلها المغرب في إطار الاستعراض الدوري الشامل وغيرها من التوصيات المقدمة له من طرف الآليات الأممية ومطالب المنظمات غير الحكومية في هذا الشأن، وتفعيل المقتضيات الدستورية التي لم تفعل بعد ، والتي من بينها إحداث المجلس الأعلى للأمن ، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي ، وتنصيب الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز.

ثالثا، دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أخنوش إلى الاستجابة لمطالبها وأهما، المصادقة على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بمنع عقوبة الإعدام تمشيا مع إحدى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وإعمالا للحق في الحياة التي تحميها المادة 20 من الدستور، والمصادقة على البروتوكول الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بتلقي الشكاوي والذي التزمت به الحكومة السابقة أمام اللجنة الخاصة بهذا العهد عند مناقشتها للتقرير السادس للحكومة المغربية.

كما دعت إلى مصادقة المغرب على اتفاقية مجلس أوروبا حول الوقاية ومحاربة العنف ضد النساء والعنف المنزلي ” المعروفة باتفاقية إسطنبول ” في إطار التفاعل الإيجابي مع اتفاقية البرلمان الأوروبي. والمصادقة على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية تتميما لتوقيع المغرب عليه، وتنفيذا لتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة وإعمالا للمقتضيات الدستورية التي جرمت الجرائم التي تدخل في اختصاصاته.

وطالبت المنظمة أخنوش وحكومته إلى وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الافلات من العقاب، ومراجعة جميع القوانين التي تحد من الحريات العامة أو الفردية، وتنفيذ الحكومة للتزاماتها التعاقدية بخصوص اتفاقية حقوق الطفل وذلك بمنع تشغيل من هم دون سن 18، مؤكدةً على المطالب التي عبرت عنها دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية المستقلة في رسالتها الموجهة اليكم بتاريخ 20 شتنبر 2021.

وقالت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في مذكرتها إلى رئيس الحكومة المكلف، إنها “دأبت على تقديم ملاحظات أولية بخصوص البرنامج الحكومية بعد تتبعها لعمل الحكومة عن طريق رصد وتقييم أدائها ، وذلك عبر البيانات والمذكرات والتقارير السنوية والموضوعاتية او الموازية المرتبطة بالآليات التعاقدية والاستعراض الدوري الشامل، وفي اطار التأكيد على ممارستها لدورها الذي اناطه دستور 2011 بالمنظمات غير الحكومية ومهامها في ترسيخ الديمقراطية وتوسيع مجال إعمالها عبر مقاربة تشاركية ، فإن المنظمة ارتأت هذه المرة أن تتقدم اليكم معالي رئيس الحكومة بملاحظاتها القبلية ،انطلاقا من قراءة متأنية للبرامج الانتخابية للأحزاب الثلاث المكونة للأغلبية الحكومية المشكلة بعد استحقاقات 8 من شتنبر 2021 ، حيث وقفت عند الالتزامات المعبر عنها في هذه البرامج والتي كان من بينها أساسا الارتكاز على تفعيل توصيات تقويم النموذج التنموي وإنجاح الميثاق الوطني من أجل التنمية ، وتعزيز المكتسبات والانخراط في المنظومة الدولية المعيارية لحقوق الانسان والالتزام بتحقيق الكرامة للمواطنات وللمواطنين ونهج الشفافية وتكافؤ الفرص، الى جانب إجراءات وتدابير تهم بعض القضايا المرتبطة بالحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”.