بعد أن تبرأ منهم إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، واتهمهم بـ”العمل لصالح أجندة مدفوعة الأجر”، ردّ أعضاء الحزب وقياديوه في عمالة إنزكان أيت ملول المعنيين، برسالة طعن موجهة لرئيس لجنة التحكيم والأخلاقيات بالحزب، واصفين القرار ضدهم بالإنفرادي وغير القانوني والفاقد للشرعية.
وأكد كل من محمد حمداوي كاتب فرع إنزكان، ومحمد ميكيل، نائب الكاتب الاقليمي، بإنزكان أيت ملول، وأعضاء الحزب، عبد المولى عامر ورشيد بوزيت، في رسالة الطعن التي إطلع عليها “الأول” أن قرار لشكر، “فاقد للشرعية وفردي وخارج الاختصاص، ومخالف للنظامين الأساسي والداخلي للحزب”.
وطالب أصحاب الطعن، إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بالإدلاء بالقرائن والأدلة التي تفيد اتهاماته لهم بخدمة أجندات مدفوعة الاجر”.
وكان المكتب المكتب السياسي لحزب الإتحاد الاشتراكي عشية يوم انتخابات 8 شتنبر، قد أصدر بلاغا تضمن ما اعتبرها “قرارات تنظيمية” في حق أربعة أعضاء من ممثلي ومسؤولي الحزب بكل من انزكان، الدشيرة، ايت ملول والقليعة بتراب عمالة إنزكان أيت ملول واعتبارهم من دون صلة بحزب الاتحاد الاشتراكي، وذلك بعدما تبين له أنهم “انخرطوا في حملة علنية لمناهضة” مرشحات ومرشحي حزب الوردة “خدمة لاجندات مدفوعة الأجر” حسب نص البلاغ.
