ثمن ائتلاف 490 ، المعروف بحركة “خارجة عن القانون”، المدافع عن الحريات الفردية، تخصيص تحالف فيدرالية اليسار، الحيز لمطلب إلغاء تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج بين البالغين، ضمن البرنامج الانتخابي للتحالف خلال استحقاقات هذه السنة.
كما أعلنت “خارجة عن القانون” عن إطلاق حملة “صوّتوا للحبّ”، في سياق الحملة الانتخابية الجارية، والتي تقول الحركة، “هي تفعيل مواطناتي لمبادرة فنية للتشكيلية كنزة بنجلون مساهمة منها في دعم هذه الحملة، والمفتوحة للجميع، وهي كذلك مناسبة للإعلان عن بداية اشتغالنا على استشارة بحثية ستضم مساهمات من فئات ومجالات مختلفة، حول سؤال الحب في المجتمع والقانون من زوايا مختلفة”.
وأعلن ائتلاف 490 – حركة خارجة عن القانون – خلال ندوة صحفية، يوم 2 شتنبر الجاري، عن أجوبة الأحزاب السياسية بخصوص المراسلات التي سبق وبعث بها الائتلاف يطرح من خلالها سؤالا واضحا ومباشرا حول موقف هذه الأحزاب من مطلب إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي، ومكان هذا المطلب ضمن البرامج الانتخابية للأحزاب المغربية.
وتابع الإئتلاف، في بلاغ له توصل “الأول” بنسخة منه، “وقد ارتأينا تلخيص تفاعلات الأحزاب كالتالي:7 أحزاب كانت مقراتها مقفلة أو غيرت عناوينها :حزب الشورى والاستقلال، الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، حزب الوحدة الديموقراطية، حزب المجتمع الديموقراطي، حزب العهد الديموقراطي، حزب الحركة الديموقراطية الاجتماعية، حزب النهضة”.
مضيفاً، “3 أحزاب رفضت استلام المراسلة بشكل قاطع :
حزب القوات المواطنة، حزب الاتحاد الدستوري، حزب الامل”.
فيما حسب البلاغ، “24 حزبا استلموا المراسلة ووقعوا على الإشعار بالاستلام، 22 لم نتسلم منهم ردودا إلى حد الآن :
حزب الحرية والعدالة الاجتماعية، الديموقراطيون الجدد، الحزب الاشتراكي الموحد، حزب الوسط الاجتماعي، حزب الإنصاف، النهج الديموقراطي، حزب التقدم والاشتراكية، حزب الأصالة والمعاصرة، حزب الاتحاد المغربي للديموقراطية، حزب البيئة والتنمية المستدامة، الحركة الشعبية، حزب النهضة، والفضيلة، حزب الاستقلال، حزب العمل، حزب العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب الإصلاح والتنمية، جبهة القوى الديمقراطية، الحزب المغربي الحر، حزب اليسار الأخضر”.
وأشار الإئتلاف إلى أن “حزب التقدم والاشتراكية كان قد رد بالإيجاب من خلال أمينه العام على السؤالين المتضمنين في المراسلة، قبل أن يتم التراجع عن هذا الموقف حيث عاينّا بخيبة أمل غياب سؤال الفصل 490 والحريات الفردية بشكل تام عن البرنامج الانتخابي للحزب”.
وقال الإئتلاف في بلاغه، “وجب التذكير بأننا كدينامية مواطنة، كان هدفنا ولا زال هو بناء قنوات للتواصل مع الفعاليات المدنية السياسية، وذلك بغاية نقل النقاش حول إلغاء الفصول المجرمة للحريات الفردية من أجل إحقاق المساواة وحماية الحياة الشخصية والخاصة، داخل المؤسسة التشريعية، باعتباره واحدا من المداخل الأساسية من أجل البناء الديمقراطي”.
وأوضح، “الندوة هي كذلك مناسبة لعرض عدد من المساهمات حول موقع الحريات الفردية والفصل 490 من النموذج التنموي الجديد والتغيرات المجتمعية والتزامات المغرب في دستور 2011 وكذا عدد من الاتفاقيات الدولية”.
