منظمة العفو الدولية تدعو إلى التحقيق في تسليم تونس اللاجئ السياسي سليمان بوحفص إلى بلاده الجزائر

حثت منظمة العفو الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان تونس إلى فتح تحقيق بشأن عملية تسليم “اللاجئ السياسي” سليمان بوحفص إلى بلاده الجزائر، واصفة العملية بـ”الخطيرة جدا”.

وقال مصدر في محكمة جزائرية إن الناشط الجزائري سليمان بوحفص مثل أمام المحكمة جزائرية، أمس الأربعاء في تهم تتعلق بالإرهاب، وهو ما يؤكد أنه لم يعد موجودا في تونس حيث كان يتمتع بوضع اللاجئ.

وقالت آمنة القلالي نائبة مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية في تونس إنه من الضروري التحقيق “بطريقة محايدة ومعمقة في ملابسات الخطف والإخفاء القسري ثم تسليم سليمان بوحفص للجزائر رغم وضعه كلاجئ سياسي”.

وبحسب منظمة العفو وحوالي 40 منظمة غير حكومية أخرى، اختفى بوحفص في 25 غشت من منزله في تونس العاصمة “في ظروف غامضة” إذ نقل بسيارة من منزله إلى جهة مجهولة.

وأكدت منظمات غير حكومية نقلا عن وسائل إعلام جزائرية، أن السلطات التونسية سلمت بوحفص يبلغ من العمر 54 عاما، إلى الجزائر لمحاكمته. وبحسب القلالي، ظهر في الجزائر العاصمة “في 28 أو 29 غشت بعد أيام من اختفائه القسري”.

وقالت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، إن بوحفص مثل في اليوم نفسه “أمام محكمة سيدي محمد في الجزائر العاصمة”.

ومساء أمس الأربعاء أمر قاضي التحقيق بـ”وضع سليمان بوحفص رهن الحبس المؤقت ونقله إلى سجن القليعة (غرب العاصمة الجزائر)”، بحسب ما أكدت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين. ولم توضح اللجنة التهم الموجهة إليه.

وكان تلفزيون النهار الجزائري الخاص قد أفاد أن بوحفص يواجه تهمة الانتماء إلى حركة الماك، وهي جماعة انفصالية في منطقة القبائل أعلنتها الجزائر منظمة إرهابية العام الماضي. وتم تمديد فترة احتجازه.

وتتخذ الجزائر إجراءات صارمة مع حركة الماك التي تسعى إلى استقلال منطقة القبائل التي يتحدث أغلب سكانها اللغة الأمازيغية، وذكرت أن ما تصفه بأنه دعم مغربي للحركة هو من أسباب قطعها العلاقات الدبلوماسية مع الرباط الأسبوع الماضي.

وطلبت الرابطة من مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الجزائر التدخل في هذه القضية، مشيرة إلى أن بوحفص يجب أن يستفيد من “الحماية التي يوفرها الاتفاق الدولي لحقوق اللاجئين الذي صادقت عليه كل من تونس والجزائر”.

وبحسب المنظمات غير الحكومية التونسية، حصل سليمان بوحفص على صفة لاجئ من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في شتنبر 2020.

وتابعت القلالي “قضية سليمان بوحفص لا تبشر خيرا بالنسبة إلى الحقوق والحريات في تونس كونه لاجئا سياسيا وحقوقه قد انتهكت بالكامل”.

واعتبرت أن بوحفص “سجين رأي” أمضى عامين في السجن “لمجرد أنه كتب على صفحته في فيس بوك أمورا لا ترضي السلطات الجزائرية”. وحُكم عليه عام 2016 بالسجن خمس سنوات في بلاده بتهمة “إهانة الإسلام”.

كما أنه ناشط في “حركة استقلال منطقة القبائل” المصنفة في الجزائر منظمة “إرهابية”.

وأثارت القضية غضب جماعات حقوقية في تونس تقول إن الحكومة سلّمت بوحفص للسلطات الجزائرية منتهكة بذلك وضعه كلاجئ.

كما أثارت القضية شكوكا بخصوص سيادة القانون في تونس بعد أن أمسك الرئيس قيس سعيّد بمقاليد الحكم في يوليو وجمد البرلمان لفترة طارئة مددها إلى أجل غير مسمى في خطوات يصفها منتقدوه بالانقلاب.

ومن جهة أخرى، الأحد الماضي، ألقت الجزائر القبض على قطب الإعلام التونسي نبيل القروي، منافس سعيّد الرئيسي في انتخابات 2019 الرئاسية، لدى دخوله البلاد من تونس حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ويواجه القروي، الذي احتُجز مع أخيه، قضية فساد منذ سنوات تسببت في حبسه مرتين إلى حين المحاكمة.

(أ ف ب)