الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنتصب طرفا مدنيا في ملف تزوير تحاليل “كورونا” بوجدة

بعد إعلان المديرية العامة للأمن الوطني تفكيك مصالحها لشبكة إجرامية تنشط في ترويج التحاليل المزيفة الخاصة بكوفيد 19 بوجدة، طالب  فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بذات المدينة، بتسريع مجريات البحث التمهيدي وترتيب المتابعات القانونية اللازمة، وبضرورة تكثيف حملات المراقبة في تسليم الشواهد الخاصة بتحاليل كوفيد 19 والشواهد الطبية عموما.

وأعلن فر ع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنه سينتصب كطرف مدني في الملف بعد إحالته على قضاء الموضوع.

واعتبرت الجمعية في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، بـ”أن الأفعال المرتكبة من طرف هاته الشبكة الإجرامية تشكل مسا خطيرا بالأمن الصحي العام للمواطنين/ت بوجدة وبالوطن عموما، وتهديدا لحقهم في الصحة المضمون بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومنها أساسا العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، كما اعتبرتها “أفعالا تسيء للمهنة النبيلة التي ينتسب إليها الأشخاص المتورطين، وإساءة لأطرها الذين شكلوا الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء ببلادنا”.