اعتماد أزيد من 4500 ملاحظ لمراقبة الانتخابات المقبلة

حظي أزيد من 4500 ملاحظ بموافقة اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، تحضيرا للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في شتنبر المقبل.

وأبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، في ختام الاجتماع السادس والأخير لهذه اللجنة الخاصة المنعقد اليوم الأربعاء بالرباط، أن هذه الأخيرة وافقت، خلال الاجتماعات الست التي عقدتها، على اعتماد أزيد من 4500 ملاحظ من منظمات غير حكومية مغربية، من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بأزيد من 500 ملاحظ سيتوزعون على الجهات الـ12 للمملكة.

وأوضحت السيدة بوعياش، في تصريح صحافي، أن حوالي 70 ملاحظا دوليا يمثلون حوالي 14 منظمة غير حكومية وبرلمانين دوليين، سيزورون المغرب لإجراء ملاحظة محايدة ومستقلة للانتخابات، مضيفة أن الأمر يتعلق بآخر اجتماع للجنة قبل انطلاق الحملة الانتخابية.

من جانبه، قال الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، منير بنصالح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن اللجنة اعتمدت، عقب هذا الاجتماع الأخير، أزيد من 44 منظمة غير حكومية وطنية، من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والعديد من المنظمات غير الحكومية الدولية للقيام بمهمة ملاحظة الانتخابات.

وأشار إلى أن هذه العملية ستتيح تعبئة مجموعة من الملاحظين بكافة التراب المغربي، من أجل إجراء “ملاحظة محايدة ومستقلة لسير الانتخابات التي ستنعقد في شتنبر المقبل”.

وتم، خلال اللقاء، إبراز الشروط القانونية والمعايير التي تمكن الهيئات والجمعيات المعنية من القيام بمهمة الملاحظة المستقلة والمحايدة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وتتألف اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات من أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والاتصال، وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وممثل عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.