أمكراز وسط “فضيحة”.. اقترح استعمال 1.4 مليار درهم من أموال منخرطي “الضمان الاجتماعي” لتمويل عملية التلقيح ضد “كورونا” واتهامات له بـ”تبديد وهدر” المال العام

قاطعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يترأسه محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، أمس الخميس 19 غشت، بعدما تفاجأ فيه الحاضرون بطرح موضوع تمويل حملة التلقيح ضد كوفيد 19، عن طريق عقد يتضمن مساهمة الصندوق المذكور بما يبلغ 1.4 مليار درهم، يؤديها “cnss” من أموال المنخرطين.

واعتبر ممثلوا الكونفدرالية في هذا الاجتماع، في بلاغ لهم،أن هنالك “محاولة التصرف بدون موجب حق في أموال الطبقة العاملة المودعة في الصندوق”.

وتأسف ممثلو الكونفدرالية لقرار مقاطعة الاجتماع، معتبرين أن هذا القرار جاء في ظل “رفض وتهرب المسؤولين” من تحديد جلسة خاصة لمناقشة مآل القرارات السابقة للمجلس، والتي كان موضوع انسحابهم من الجلسة السابقة، “احتجاجا على التطاول على صلاحيات المجلس واحتقار قراراته”، يضيف البلاغ.

ودعا ممثلوا الكونفدرالية إلى “احترام صلاحيات وقرارات المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحماية حقوق الطبقة العاملة المكتسبة في النظام العام وفي التغطية الصحية الإجبارية”.

وفي سياق متصل علق الحسين اليماني، أحد ممثلي الكونفدرالية في اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عبر حسابه بفيسبوك على إدراج هذه النقطة المذكورة ضمن جدول أعمال المجلس قائلا “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترفض تمويل تلقيح الكوفيد من خزينة cnss وتقاطع أشغال مجلس الإدارة”.

من جانبه اعتبر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الدولة أعلنت في وقت سابق عن كون عملية التلقيح مجانية، وسيتفيد منها جميع المغاربة مجانا، مضيفا “المثير في الموضوع هو كيف سمح وزير الشغل والإدماج المهني لنفسه ومعه الحكومة بالتصرف في أموال المنخرطين في الصندوق وهم الفئة الضعيفة والهشة في المجتمع وهي الأولى بالإستفادة من هذا المبلغ ومن التعويضات الأخرى ،بأي حق وبأي سند يسمح للحكومة بأن تمد يدها إلى أموال الصندوق وهي أموال عمومية في الوقت الذي لم تستطع مواجهة الإختلالات الكبيرة التي عرفها ذات الصندوق ووصل في وقت سابق إلى حد الإفلاس دون أن تتم مساءلة المسوؤلين عن ذلك؟، أم أن الحيثان المستفيدة من ريع ومكتسبات الصندوق تظل فوق القانون ويد الحكومة مغلولة اتجاهها لذلك امتدت يدها إلى الطبقات الضعيفة والكادحة كحائط قصير وكإحتياطي دائم لإطفاء بعض النيران و مص عرق جبينها ؟”.

واعتبر الفاعل الحقوقي أنه كان على أمكراز وحكومة العثماني عوض “التصرف” في أموال الصندوق، “أن يتحليا بالشجاعة للمطالبة بإسترجاع الأموال المنهوبة من الصندوق وإجبار بعض المقاولات والشركات الكبرى المتمردة على القانون من أجل الخضوع للمقتضيات القانونية ذات الصلة بالحماية الإجتماعية وسيشكل ذلك إنجازًا مهما وكبيرا يحسب لهذه الحكومة”.

واعتبر الغلوسي أن الحكومة اختارت عوض ذلك “أن تمد يدها للمال العام وأن تساهم في تبديده وهدره تحت غطاء قرار المجلس الإداري للصندوق لإضفاء الطابع” القانوني ” على شبهة تبديد وهدر المال العام”، وهو ما اعتبره أنه “قد يشكل أرضية إذا ماتوافرت عناصر أخرى لمقاضاة وزير الشغل والإدماج المهني أمام القضاء لإجباره على عدم التصرف في أموال المنخرطين التي تشكل مالا عاما وقد يجد نفسه متهما من أجل جناية شبهة تبديد المال العام والتي تقع تحت طائلة القانون الجنائي،ولذلك فإنه لا الوزير ولا المجلس الإداري للصندوق مخول له التصرف في هذه الأموال بأية صيغة وتحت أية ظروف أومبررات مهما كانت”.