الجمعية تصف الوضع الوبائي في المغرب بالحرج وتدعو إلى مجموعة من الإجراءات “العاجلة”

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى مجموعة من الإجراءات لتجاوز الوضع الوبائي الحالي الذي وصفته ب”الحرج”.

وطالبت الجمعية في بيان لها توصل “الأول” بنسخة منه ب”توفير تحليلات PCR والبروتوكول العلاجي بالمجان لفائدة الفئات الهشة وخصوصا المتوفرة على بطاقة راميد، بسبب عدم قدرة الأسر على تكاليف العلاج أو مواجهة تداعياته الاقتصادية والاجتماعية”.

كما دعت إلى ” اعتبار المنظمة العالمية للصحة هي المرجع في هذا الشأن”، مع المطالبة “بتطبيق توصياتها الداعية إلى تكثيف الفحوصات من أجل محاصرة الوباء باعتبار أن العزل المنزلي لوحده غير كاف”.

وطالبت الجمعية ب”فتح تحقيق جدي بخصوص حالات التظلم من سوء الرعاية الطبية التي تعرض لها المرضى وعائلاتهم والعمل على محاسبة المسؤولين عنها بما يتوجب من حزم و صرامة”.

وحسب البيان فإن الجمعية تطالب أيضاً، ب” السهر على توفير ظروف استشفاء تحفظ كرامة المريض، والسهر على المواكبة النفسية للمرضى من قبل أخصائيين نفسانيين، والعمل على أن تستمر المستشفيات بالقيام بدورها العلاجي خاصة بالنسبة للأمراض المزمنة وإجراء العمليات عوض إغلاق المركبات الجراحية كما هو الحال بالمستشفى الإقليمي بأكادير”.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، إنها تتابع “بقلق وباهتمام بالغين، تطور الحالة الوبائية الخطيرة في فصل الصيف، خاصة مع انتشار السلالات المتحورة من الفيروس التاجي، والآثار الكارثية المترتبة على ذلك، مما جعلها تدق ناقوس الخطر بخصوص الوضعية المقلقة، أمام عجز الحكومة على التغلب عليها خاصة في الأيام القادمة”.

وأضاف البيان، “فالأرقام الأولية التي يتم تداولها اليوم، مهولة وفي تصاعد مستمر؛ حيث أعلنت وزارة الصحة رسميا في نشرتها ليوم 14 غشت 2021 مثلا، عن تسجيل 10 آلاف و 240 إصابة جديدة و 110 حالة وفيات خلال ال24 ساعة التي مضت، فيما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش في القطاع العام 52 بالمائة، و 70 بالمائة في القطاع الخاص. في حين بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة 563 حالة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 2242، 1332 منها من هم/ن تحت التنفس الاصطناعي (68 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي و 1264 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي)”.

وتابعت الجمعية في بيانها، “وبهذه الأرقام المفزعة، رفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس، العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمغرب إلى 752 ألف و76 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 10 آلاف و933 بنسبة فتك قدرها 1.5 في المائة”.

ونتيجة لهذا الوضع “الاستثنائي”، حذرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان،  من “الوضعية الكارثية التي لم تنجح الحكومة في مواجهة آثارها وانعكاساتها الوخيمة، سواء الصحية أو الاقتصادية أو الاجتماعية نتيجة ارتفاع وتيرة الإصابات بالفيروس، لعدم نجاعة الإجراءات الوقائية التي سنتها السلطات من أجل مواجهة خطر الفيروس القاتل، ومحدودية فاعليتها، لفقدها الشمولية في نهجها، وعدم أخدها بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية، وخصوصا بالمناطق التي تعيش وضعية هشاشة وفقر مدقع، علما انها الأكثر تضررا من الفيروس سواء صحيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا”.

وأشارت الجمعية إلى أن “الارتفاع الكبير لحالات الإصابة بفيروس كورونا المسجل مؤخرا في المغرب، كان متوقعا بالنظر لمؤشرات عديدة، من أبرزها الانتشار المتزايد للمتحور “دلتا” والتراخي المسجل لدى فئة عريضة من المواطنين/ات خلال الأسابيع الأخيرة إزاء الالتزام بالإجراءات الوقائية الضرورية، وعدم قيام السلطات المحلية والصحية بحملات تحسيسية واسعة في هذا الشأن، والتكتم على المعلومة، وعلى دقة الأرقام المسجلة، واحتكار الاطلاع والعلم بها من لدن وزارة الداخلية وحدها”.

ووقفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على اختلالات عديدة يمكن إجمالها فيما يتعلق بالعنصر البشري، “ارتفاع نسبة الإصابة وسط الجسم الطبي لنقص وسائل ومواد وتجهيزات الوقاية والحماية، وظروف العمل الشاقة (الكثير من أطقم الصحة لم يستفيدوا/ن من العطل السنوية ولا من التعويضات عن الخطر والعمل الشاق)، ونقص حاد في الأطر الصحية وعدم إيجاد بدائل للأطقم المصابة”.

بالإضافة إلى “معاناة الأطقم الصحية مع التدخل المستفز والسافر في عملهم من طرف رجال وأعوان السلطة، وصلت حد التعنيف اللفظي والجسدي”.

وفيما يتعلق بالمعدات والأدوية، تقول الجمعية أنها وقفت على “معاناة المواطنين والمواطنات في البحث عن الأدوية المفقودة (خاصة: فيتامين س، ومادة الزنك) وهي جزء من البروتوكول العلاجي، ونقص حاد وارتفاع في ثمن أجهزة قياس الأوكسجين في الدم (أكسيمتر) أو الأجهزة المساعدة على التنفس، ونقص حاد في مادة الأكسجين،في العديد من المستشفيات”.

وفيما يتعلق باختبارات تحليل كوفيد-19، ” ومنذ بداية الجائحة السنة الماضية”، نبهت الجمعية إلى “لوبي أصحاب امتيازات مختبرات التحاليل المعتمدة لإجراء تحليل PCR من طرف وزارة الصحة وهو ما ادى الى غلاء اختبار PCR (يصل الى 700 درهما) ، في حين كان ممكن حصر تسعرتها في حدود 250 درهما، لو تم تعميمها على جميع المختبرات”.

وتابعت الجمعية، “ومع ظهور اختبار كوفيد-19 السريع الرخيص الثمن 100 درهم ، والتي يمكن إنزالها إلى 50 درها إذا حذفت TVA، وفتح الباب لاستيراده من الخارج (ثمنه في أوروبا 4 أورو أي حوالي 40 درهما)، ولكن إرضاء للوبيات PCR قامت الوزارة بسحبه من الصيدليات”.

هذا، حسب الجمعية، “إضافة إلى معاناة المواطنين/ات في البحث عن سرير في المستشفيات وخصوصا في المدن الكبرى، حيث الكثافة السكانية مرتفعة والإصابات كثيرة (الدار البيضاء ومراكش نموذجا)”.