المغرب.. عجز الخزينة بلغ 39,5 مليار درهم حتى متم يوليوز

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفرزت، حتى متم شهر يوليوز المنصرم، عجزا في الميزانية بقيمة 39,5 مليار درهم مقابل 41,6 مليار درهم قبل سنة من ذلك.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية برسم شهر يوليوز، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا موجبا يناهز 10,1 مليار درهم، أفرزته الحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة.

وتشير النشرة ذاتها إلى تسجيل انخفاض في المداخيل العادية الخامة بنسبة 1 في المائة إلى 142,3 مليار درهم، وارتفاع في النفقات العادية الصادرة بـ 5 في المائة، ما نتج عنه رصيد عادي سالب يبلغ 10,4 ملايير درهم.

ويعزى تراجع المداخيل إلى انخفاض الضرائب المباشرة بـ 2,6 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بـ 46,6 في المائة، مقرونا بارتفاع رسوم الجمارك بـ 29,6 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 19,3 في المائة، وكذا رسوم التسجيل والطابع بـ 20,6 في المائة.

وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة عن الميزانة العامة، فقد بلغت 220,5 مليار درهم إلى غاية متم يوليوز المنصرم، بتراجع نسبته 1,8 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها سنة من قبل، وذلك بسبب تراجع نفقات الاستثمار بـ 4,9 في المائة، وتحملات فوائد الديون بـ 14 في المائة، وارتفاع نفقات التشغيل بـ 4,8 في المائة.

وعزت الخزينة انخفاض تحملات فوائد الديون إلى تراجع أقساط سداد أصل الدين بـ 24,5 في المائة (28,7 مليار درهم)، مقابل ارتفاع فوائد الديون بـ 6,5 في المائة (20,8 مليار درهم).

وفي ما يتعلق بالحسابات الخاصة للخزينة، أبرزت النشرة أنها حققت مداخيل بقيمة 64,3 مليار درهم أخذا في الاعتبار التحويلات الواردة من التحملات المشتركة للاستثمار من الميزانية العامة بما قيمته 14,3 مليار درهم، والمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل بقيمة 3,5 مليار درهم، والتي أقرها قانون المالية لسنة 2021.

وبلغ إجمالي النفقات الصادرة 54,9 مليار درهم، فيما ارتفع رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة إلى 9,4 ملايير درهم.

أما مداخيل مصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة فقد سجلت ارتفاعا بـ 41,1 في المائة إلى 1342 مليون درهم، مقابل تراجع النفقات الصادرة بـ 14,6 في المائة إلى 772 مليون درهم.