حقوقيو مراكش يطالبون النيابة العامة بفتح تحقيق بشأن مزاعم وفاة مرضى “كورونا” بمستشفى “ابن زهر” جراء انقطاع الأكسيجين

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفتح تحقيق حول مزاعم وفاة أشخاص جراء انقطاع الأكسجين بالمستشفى الجهوي ابن زهر بمراكش.

واستندت الجمعية في مراسلة وجهتها، اليوم الأربعاء، إلى وكيل الملك باستئنافية مراكش، على ما تم تداوله بشأن وفاة أشخاص يوم الأربعاء 04 غشت الجاري، جراء انقطاع أو ضعف إيصال الأكسجين بالمستشفى الجهوي ابن زهر المامونية، الذي قالت إنه “يشهد توافد العشرات من المصابين يوميا بكوفيد 19”.

وأشارت الجمعية إلى أنها سبق وحذرت من عدم قدرة المستشفى الجهوي ابن زهر، على استقبال المصابين الوافدين من مراكش ونواحيه، وأن المدخل الرئيسي للمستشفى يشهد تجمهرا يوميا قد يساهم في ارتفاع عدد المصابين و ينذر بكارثة إنسانية تلوح في الأفق.

وأكد حقوقيو مراكش توفرهم على “أوديوهات وأشرطة تشير إلى انقطاع الأكسجين ونقصانه عن المرضى في أماكن العزل الخاصة بالعناية بالمصابين بالفيروس التاجي، لكن المديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش آسفي، أعلنت حتى دون إجراء أي بحث أو تحقيق أن الخبر عار من الصحة وأنه لم يكن هناك أي انقطاع للأكسجين بالمطلق”.

وزادوا: “تفيد معطيات بأن الانقطاع أو نقص تدفق الأوكسجين حدث حوالي الساعة الثانية والنصف صباحا ، وأن الامر استدعى تدخل الشركة المكلفة بالاصلاح والصيانة، وقد يكون الأمر إما بسبب عطب تقني أو انقطاع التيار الكهربائي، وهذا السبب الثاني خطير إذا حدث، لأنه من المفروض تجهيز المستشفى بمولد كهربائي ميكانيكي لتزويد المستشفى بشكل أوتوماتيكي بالطاقة الكهربائية في حالة انقطاع التيار الكهربائي، وهذه تقنية معمول بها في كل المصالح ذات الحساسية المهمة (Groupe Électrogène )”.

وشددت الجمعية الحقوقية على وجوب فتح تحقيق قضائي للوقوف على حقيقة الأمور وعلى الظروف والملابسات التي صاحبت وفاة مواطنين جراء احتمال انقطاع الأوكسجين أو نقصه، إحقاقا للحق و تفعيلا لسيادة للقانون، وإقرارا لربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليها في الدستور”.