تغريم مواطنين رغم توفرهم على جواز التلقيح.. مصدر مأذون يوضح

تتواصل شكاوى المواطنات والمواطنين، من مستعملي الطريق، من فرض بعض رجال الدرك الملكي عليهم أداء غرامات مالية رغم توفرهم على جواز التلقيح، بدعوى مخالفتهم إجراءات التنقل بين الأقاليم والمدن التي اعتمدتها السلطات الحكومية لكبح انتشار فيروس “كورونا”.

وأقرّ رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بهذا التناقض الحاصل بين أجهزة الدولة، إذ أكد خلال حلوله نهاية الأسبوع ضيفا على برنامج حواري بقناة “ميدي1″، أنه توصل بتظلمات عدد من المواطنين بهذا الخصوص.

وشدد العثماني على أنه يجوز للمواطنين الذين تم تطعيمهم بجرعتين من اللقاح المضاد للفيروس التاجي، التنقل داخل المملكة دونما الحاجة إلى رخصة التنقل الاستثنائية مصادق عليها من طرف السلطات المحلية.

وهو القرار الذي كانت الحكومة قد أعلنت عنه بداية شهر يونيو الماضي، قبل أن يكتشف عدد غير محصور من المواطنين الذين سافروا خلال عطلة عيد الأضحى العكس تماما.

ووجد هؤلاء المواطنين أنفسهم مُجبرين على أداء مبلغ الغرامة المحدّد في 300 درهم، الأمر الذي أثار استياءهم معتبرين ذلك “ابتزازا”.

وفي تفسيره لهذا الارتباك الحاصل، قال مصدر مأذون لموقع “الأول”، إن جواز التلقيح لا يصبح معترفا به وساري المفعول إلا بعد أن يكون حامله قد تلقى جرعتين اثنتين، وأن يستوفي صاحبه 15 يوما على الأقل من تاريخ استفادته من الجرعة الثانية من التلقيح المضاد للفيروس.

لكن هذا الشرط لم يتضمنه البلاغ الحكومي الصادر بهذا الخصوص، كما لم يرِد على لسان رئيس الحكومة أثناء مواجهته بذلك، بل حتى المراسلة التي وجّهها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بتاريخ 05 يونيو الفارط، إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم، حول نفس الموضوع غير مذكور فيها إطلاقا.