النيابة العامة تدعو إلى التصدي لكافة الأفعال الجرمية الماسة بنزاهة الانتخابات

أوصى رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بالحرص على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواكبة وتتبع كافة العمليات الانتخابية المرتقبة بما يضمن إجراءها في جو من النزاهة والمصداقية.

وشدد على ضرورة التصدي لكافة الأفعال الجرمية التي تمس بمعايير النزاهة والشفافية والتنافس الشريف خلال كافة المحطات الانتخابية بدء من التقييد في اللوائح الانتخابية مرورا بمرحلة الترشيح والتصويت، ووصولا إلى الإعلان عن النتائج.

وسجل الداكي في دورية حديثة، بعثها إلى الوكلاء العامين للملك بمختلف محاكم المملكة، “الدور المحوري الذي يلعبه القضاء في مواكبة العمليات الانتخابية والعمل على مرورها في أجواء حرة ونزيهة، بما يسهم في تثبيت الاطمئنان والثقة لدى كل المواطنين والسهر على تحقيق الامن الانتخابي، تماشيا مع المقتضيات الدستورية التي تنص على أن الانتخابات الحرة والشريفة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديموقراطي”.

وأشار رئيس النيابة العامة إلى الصلاحيات التي أوكلها المشرع للقضاء خلال كافة مراحل العملية الانتخابية، سواء عند مرحلة التقييد في اللوائح الانتخابية عن طريق الإشراف على عمليات مراجعة اللوائح الانتخابية والبت في الطعون المقدمة ضد اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة المكلفة بعمليات المراجعة، زيادة على ما تقوم به النيابة العامة والقضاء الزجري عموما من تصد للمخالفات الانتخابية بشتى أنواعها وزجر مرتكبيها خلال جميع مراحل المسلسل الانتخابي.

تبعا لذلك، دعا الداكي إلى الالتزام بجملة من التدابير، من بينها؛ تأمين مداومة طيلة فترة الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، لتلقي الشكايات ذات الصلة بالعمليات الانتخابية، الحرص على إنجاز الأبحاث المرتقبة بالشكايات الانتخابية بالسرعة والفعالية اللازمة، تفعيل المقتضيات القانونية الزجرية ذات الصلة بالمادة الانتخابية، وتقديم المخالفين إلى العدالة لمحاكمتهم، ثم التنسيق مع مصالح الشرطة القضائية لإحداث فرق بحث خاصة طيلة مدة العمليات الانتخابية.