الرئيس الإكوادوري يعلن حال الطوارئ في سجون البلاد بعد أعمال شغب أودت بـ22 شخصاً

أعلن الرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو أمس الخميس “حالة الطوارئ” في السجون بهدف “إعادة النظام” بعد أعمال شغب أسفرت عن 22 قتيلاً وحوالى ستين جريحاً، بحسب الحصيلة الرسمية الأخيرة.

من مقاطعة كوتوباكسي (وسط) حيث سُجلت غالبية الضحايا، أعلن الرئيس لاسو “حالة الطوارئ في نظام السجون بهدف تعبئة كافة الموارد البشرية والاقتصادية اللازمة لإعادة النظام” إلى سجون البلاد.

وقال لاسو الذي استبدل رئيس إدارة السجون المدني بعسكري، “سنبدأ آلية لإعادة هيكلة كاملة في نظام السجون”.

وأكد أن الجيش سيصبح مكلفاً بمراقبة الوصول إلى السجون فيما ستهتمّ الشرطة بالأمن في داخلها. وكان أمن السجون حتى الآن مكلفاً لحراس مدنيين.

في وقت سابق من يوم الخميس، علّقت إدارة السجون بعض الأنشطة “التي قد تعرض السجناء والموظفين الإداريين للخطر”. وبحسب مصدر في الإدارة، تمّ تعليق الزيارات في بعض السجون.

في فبراير، أسفرت مواجهات بين عصابات من أجل السيطرة على السجون الرئيسية في البلاد عن مقتل 79 سجيناً في يوم واحد. واتسمت أعمال العنف حينها بمشاهد مروعة مع جثث مقطوعة الرأس، في مؤشر على نفوذ عصابات تهريب المخدرات داخل السجون المكتظة.

بحسب حاكم مقاطعة كوتوباكسي أوسفالدو كورونيل، فإن مثيري الشغب الأربعاء “استخدموا أسلحة نارية من العيار الثقيل ومتفجرات تسبب بأضرار جسيمة داخل السجن”.

وحاول سجناء الفرار فجر الخميس. وقبضت الشرطة على 78 من بينهم لكن لم يتضح بعد عدد الذين لا يزالون فارين.

تضم الإكوادور حوالى ستين سجنا تتسع لـ29 ألف شخص. لكن عدد المساجين فيها يبلغ 38 ألف سجين، بما يتخطى طاقتها الاستيعابية بنسبة ثلاثين في المئة. ويتولى 1500 حارس مراقبة السجون بينما يُفترض وجود أربعة آلاف عنصر لتأمين سيطرة فعالة عليها.

وأحصت أمانة المظالم “103 عمليات قتل” في سجون البلاد خلال عام 2020.

وحاولت الحكومة العام الماضي احتواء العنف في السجون بإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر حتى تتمكن من نشر جنود في إطار تعزيزات.

ومنذ بدء تفشي وباء كوفيد، لجأت الإكوادور الى عقوبات بديلة على الجرائم البسيطة لتقليل عدد السجناء، ما أدى إلى تخفيض نسبة الاكتظاظ من 42 إلى 30 في المئة.