مشروع التجسّس “بيغاسوس”.. السلطات الفرنسية تفتح تحقيقاً بعد شكاية صحفيين وظهور معطيات خطيرة تخصّ المحيط الملكي والمغرب ينفي ويطالب بإبراز أدلة واقعية

لا تزال تداعيات “التحقيق” الذي أجرته 17 مؤسسة إعلامية ونُشرت نتائجه أول أمس الأحد عن برنامج “بيغاسوس”(Pegasus) للتجسس -الذي تنتجه شركة “إن إس أو” (NSO) الإسرائيلية-، والذي من الممكن استخدامه لاختراق هواتف الصحفيين والمسؤولين والناشطين بأنحاء متفرقة من العالم، تخيمّ على الساحة الدولية وفي العديد من الدول ومن بينها المغرب.

وحسب التحقيق الذي أجرته 17 وسيلة إعلامية دولية من بينها “لوموند” الفرنسية، و”زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية، وغارديان البريطانية و”واشنطن بوست” الأميركية، فقد استند على قائمة حصلت عليها منظمتا “فوربيدن ستوريز”، والعفو الدولية؛ وقد ظهر في هذه القائمة حوالي 50 ألف رقم هاتف عبر العالم، بينها أرقام صحفيين فرنسيين ومغاربة ومن الهند والإمارات المتحدة، والبحرين والسعودية والمجر..، بالإضافة إلى مسؤولين كبار في الدول ودبلوماسيين، وغيرهم.

واتهم التحقيق هذه الدول بأنها اشترت هذا البرنامج من الشركة الإسرائيلية، من بينها المغرب عبر 10 ألاف رقم هاتف حسب اللائحة التي كشفها التحقيق، ولا تقتصر الهواتف “المحتمل تعرضها للإختراق” على الصحفيين المغاربة فقط، مثل عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين، بل صحفيين فرنسيين مثل مؤسس موقع “مديا بارت” ومديره التنفيذي إدوي بلينيل والصحفي ليناج بريدو من “لوكناغ أونشيني”، هذان الأخيران أعلنا عن عزمهما وضع شكاية لدى الوكيل العام للجمهورية الفرنسية وهو ما حصل بالفعل، لتعلن السلطات الفرنسية فتح تحقيق قضائي في الموضوع.

وقالت النيابة العامة الفرنسية في بيان لها، إن “التحقيق يشمل عشرة اتهامات بينها “انتهاك الخصوصية” و”اعتراض مراسلات” عبر برنامج إلكتروني و”تكوين مجموعة إجرامية”.

الحكومة المغربية لم تتردد في الردّ على هذه الاتهامات، حيث أصدرت بيانا أعربت فيه عن استغرابها الشديد، لقيام صحف أجنبية منضوية تحت ائتلاف يدعى ”Forbidden stories”، بنشر مواد إخبارية زائفة، بشكل متواتر ومنسق، يدعي فيها كتابها، زورا وبهتانا، قيام المغرب باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية ومسؤولين في منظمات دولية، باستعمال إحدى البرمجيات المعلوماتية.

وقالت الحكومة في ردها على الاتهامات إنها” ترفض هذه الادعاءات الزائفة، وتندد بها جملة وتفصيلا، وتؤكد عدم ارتكازها على أساس من الواقع، على غرار ما سبقها من ادعاءات مشابهة لمنظمة العفو الدولية بهذا الخصوص”.

وأضافت، أنه ” لا يمكن، بقوة الدستور، الترخيص بالاطلاع على مضمون الاتصالات الشخصية أو نشرها، كلا أو بعضا، أو استعمالها ضد اي كان، إلا بأمر قضائي، صادر عن السلطة القضائية المستقلة، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون، وأن الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون مقيدة بمقتضياته، ولا يمكنها التصرف خارج نطاقه “. كما أكد البلاغ أنه ” لم يسبق لحكومة المملكة المغربية أن اقتنت برمجيات معلوماتية لاختراق أجهزة الاتصال ولا للسلطات العمومية أن قامت بأعمال من هذا القبيل”. وأشار المصدر ذاته إلى أن الائتلاف الصحفي، وفي جميع المواد الصحفية المنشورة من قبله، عجز إلى حد الآن أن يقدم أدلة أو قرائن تثبت ما ادعاه.

وقالت إنها: “ترفع أمام الائتلاف الصحفي المذكور، وعلى غرار ما قامت به إزاء منظمة العفو الدولية، تحدي تقديم أدلة واقعية علمية قابلة للفحص بواسطة خبرة وخبرة مضادة مهنية، محايدة ومستقلة، تثبت صحة ما تم ادعاؤه”.

التطور الخطير، هو ظهور مجموعة من المعطيات التي تم الكشف عنها اليوم الثلاثاء في مجموعة من المنابر الاعلامية الدولية، مثل “فرانس أنفو”، تعدّ “خطيرة جداً”، أهمها أن مسؤولين كبار في الدولة المغربية، ومقربين من العائلة الملكية، مثل “سلمى البناني زوجة الملك السابقة، وابن عم الملك مولاي هشام، وأخوه مولاي اسماعيل، بالإضافة إلى منير الماجيدي مدير الكتابة الخاصة للملك، وفؤاد الفيلالي الزوج السابق للأميرة للا مريم، محمد المديوري الحارس السابق للملك الحسن الثاني، سيدي محمد العلوي الحاجب الحالي للملك محمد السادس”، وُجدت أرقامهم من بين الأرقام التي يقول “التحقيق” أنه قد تم التجسس عليها”، بل إن “أحد الأرقام يعود للملك محمد السادس نفسه”.

وبالإضافة إلى الحكومة المغربية، خرج الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال في تصريح لإذاعة “فرانس إنفو”، حيث قال حول الموضوع “إنها وقائع صادمة للغاية، وإذا ما ثبتت صحتها، فهي خطيرة للغاية”.

مضيفا: “نحن ملتزمون بشدة بحرية الصحافة، لذا فمن الخطير جدا أن يكون هناك تلاعب وأساليب تهدف إلى تقويض حرية الصحافيين وحريتهم في الاستقصاء والإعلام”.

وبالرجوع إلى أصل الحكاية فإن إسم “بيغاسوس” يأتي نسبة إلى الشركة التي أسست سنة 2011 في إسرائيل، والتي تقوم بتسويق برنامج التجسس “بيغاسوس” الذي إذا اخترق الهاتف الذكي، يسمح بالوصول إلى الرسائل والصور وجهات الاتصال وحتى الاستماع إلى مكالمات مالكه، بل يمكن أن يتحول الهاتف نفسه إلا ألة للتسجيل، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.