مندوبية السجون تردّ على تقرير المرصد الأورو متوسطي: الراضي أضرب عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراحه والريسوني تحت المراقبة الطبية وحالته الصحية عادية

نقت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج صحة المعطيات التي وردت في تقرير أصدره المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، مطلع الأسبوع الجاري، في الشق المتعلق بوضعية اعتقال الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي بالسجن المحلي عيد السبع بالدار البيصاء.

وقالت المندوبية في بلاغ، توصل به “الأول”، إنه خلافا لما جاء في التقرير، فإن الصحافي الراضي “يقيم بغرفة انفرادية بناء على طلب تقدم به عند إيداعه بالمؤسسة، وهي تستجيب لشروط الإيواء المطلوبة ومجهزة بتلفاز يمكنه من مشاهدة مجموعة من القنوات الفضائية”.

أما في ما يتعلق بحالته الصحية، يضيف البلاغ، فإنه “يحظى بالرعاية الطبية اللازمة من طرف الطاقم الطبي وبالمستشفيات الخارجية، منذ إيداعه بهذه المؤسسة السجنية، وتسلم له الأدوية الموصوفة له من طرف الطبيب المعالج، بالإضافة إلى الأدوية التي تجلبها له عائلته بعد مراقبتها من طرف طبيب المؤسسة”.

وزاد البلاغ، “وعلى عكس ما تدعيه والدته من أنه لم يتمكن من إجراء الفحص بمستشفى ابن رشد أمام طبيب مختص في أمراض الجهاز الهضمي بسبب رفض رجال الأمن نزع الأصفاد، فإنه ادعاء لا أساس له من الصحة، لأنه بتاريخ 04 ماي 2021 ومباشرة بعد دخول السجين إلى مكتب الطبيبة بالمستشفى المذكور، تم نزع الأصفاد من يديه إلا أنه رفض الخضوع للفحص إلا بعد خروج الموظفين من مكتب الطبيبة، مع العلم أن المكتب يتوفر على مكان معزول مخصص لفحص المرضى دون الإخلال بخصوصياتهم”.

وتابعت المندوبية: “وفي ما يخص دوافع الإضراب عن الطعام الذي كان قد خاضه هذا السجين، وخلافا لما جاء في التقرير، فإن المعني بالأمر أكد خلال زيارة مدير المؤسسة له من أجل ثنيه عن الاستمرار في الإضراب عن الطعام أن الغاية منه هو إطلاق سراحه ولا علاقة له بظروف اعتقاله”، نافية تعرض الراضي لأي مضايقات خلال تخابره مع هيئة دفاعه، ومؤكدة مقابل ذلك أن “جميع السجناء يتم التعامل معهم بدون تمييز خلال تخابرهم مع محامييهم كحق مكفول لهم قانونا”.

من جهة أخرى، أفادت مندوبية السجون بأن الصحافي سليمان الريسوني، المضرب عن الطعام، “يخضع للمراقبة الطبية اليومية وكذا لفحوصات وتحاليل طبية لمراقبة مؤشراته الحيوية ووضعه الصحي منذ بداية “إضرابه” عن الطعام بتاريخ 08 أبريل 2021 والتي تؤكد أن حالته الصحية عادية عكس ما تروج له زوجته من ادعاءات لا أساس لها من الصحة”.

وأبرزت أنه يستفيد من التواصل هاتفيا مع عائلته عبر الهاتف الثابت للمؤسسة وفق البرنامج المسطر لهذه الغاية، ولم يسبق أن تم منعه من هذا الحق. في المقابل، امتنع بمحض إرادته عن الاستفادة من حقه في التواصل عبر الهاتف الثابت للمؤسسة.

وشددت مندوبية السجون على أن “دخول الريسوني في “إضراب” عن الطعام والاستمرار فيه غير مرتبط بظروف اعتقاله بالمؤسسة، إذ عملت إدارة المؤسسة وطاقمها الطبي على ثنيه من أجل فك هذا “الإضراب” لكنه أصر على مواصلته”.

وخلص المصدر ذاته إلى أن “لجوء عائلتي السجينين إلى تزويد بعض المنظمات بمعطيات مغلوطة وزائفة، يأتي في سياق المحاولات المستمرة لهاتين الأسرتين ومن يقف خلفهما من أجل تحوير مسار قضيتي الحق العام اللتين يتابع فيهما السجينين المعنيين عبر محاولة إلباسها لبوس حرية التعبير، خاصة وأنهما فشلا في تضليل الرأي العام الوطني، مما دفعهما إلى محاولة الاستقواء بشخصيات ومنظمات خارجية، في محاولة للضغط على القضاء من أجل إطلاق سراحهما”.