المتضامنون مع الراضي واستيتو يعتبرون قرار المحكمة بالإبقاء على الجلسات سرية “خرق جديد لشروط المحاكمة العادلة”

اعتبر المتضامنون مع الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو، أن قرار هيئة الحكم القاضي بسرية جلسات المحاكمة، “خرق جديد لشروط المحاكمة العادلة”.

وقالت “اللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير”، في بلاغ لها، “تفاجأ الرأي العام الوطني من عائلات المعتقلين ومساندين وصحفيين أحرار بقرار هيئة الحكم في ملف الصحفيين عمر الراضي وعماد اسيتيتو المتعلق بسرية جلسات المحاكمة”.

واعتبرت اللجنة في بلاغها، أن القرار “يضرب في الصميم وشروط المحاكمة العادلة ويخرق الفصل 123 من الدستور”، كما وصفته بأنه “يفتقد إلى تعليلات كافية ومقنعة”، و”يؤكد من جديد الطبيعة السياسية للملف ورغبة أطراف في هذه القضية الحد من الوصول للمعلومة للرأي العام الوطني والدولي المتابع للملف والوقوف على تفاصيل متابعات اتضح طابعها السياسي والانتقامي”.

وتابع البلاغ، “إن كان دفاع الراضي واستيتو ومعه لجان التضامن تفهمت قرار المحكمة بخصوص الاستماع للضحية المفترضة في إطار السرية، لكن اللجنة المحلية تعتبر القرار الذي اتخذ يوم 13 يوليوز 2021 مجحفا وغير مبررا نظرا لكون كل معطيات الملف قد تم تداولها سلفا في مختلف مراحل المحاكمة”.

واعتبرت اللجنة أن علنية الجلسة “لا تشكل أي تهديد للأمن العام، فكيف لمحاكمة عادلة والمرافعات تتم في سرية وخلف الأبواب المغلقة”

وختمت اللجنة بلاغها “نجدد مطالبتنا القضاء بالتعامل باستقلالية وحياد في هذه القضية، ورفع سرية الجلسات احتراما للدستور والمواثيق الدولية”.