طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بدعوة جميع الوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والشركات إلى صرف منحة عيد الأضحى، لجميع الموظفين والعمال في القطاعين العام والخاص.
وقالت المنظمة الديمقراطية للشغل، إن العديد من القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية وشبة العمومية والشركات الخاصة والعمومية، دأبت على صرف منحة مالية بمناسبة عيد الأضحى المبارك لموظفيها والمستخدمين العاملين لديها وكذا المتقاعدين، تتراوح قيمتها ما بين 1000 درهم و3000 درهم لتمكينهم من مواجهة المصاريف الاستثنائية المرتفعة المرتبطة بهذه المناسبة الدينية لتحفيزهم على المزيد من العطاء والبذل والتفاني في العمل، وتقديرا لجهودهم وتضحياتهم”.
وسجلت النقابة في بلاغ، توصل به “الأول”، أن قطاعات حكومية، مثل التعليم والصحة والجماعات الترابية وغيرها من القطاعات التي تخضع لنفس منظومة الأجور والاقتطاعات الضريبية والاقتطاعات الإجبارية لفائدة مؤسسات الأعمال الاجتماعية والتعاضديات، تأبى إلا أن تحرم شغيلاتها من الاستفادة من هذه المنحة المالية الاستثنائية في خرق سافر لمبادئ العدالة والمساواة والحق في العيش الكريم”.
وأكدت أن تزامن عيد الأضحى المبارك مع العطلة الصيفية ومع الدخول المدرسي المقبل، سيخلف مصاريف كبيرة ستثقل لا محالة كاهل عموم الموظفين والمستخدمين، الذين يعانون أصلا من ارتفاع تكاليف العيش وضعف الأجور، مع ما سينجم عن قرار صرف الأجور لشهر يوليوز قبل موعدها من خلل في قدرة الأسر المغربية على تدبير مصاريفها لشهري يوليوز وغشت.
وشددت على وجوب إصدار سعد الدين العثماني تعليماته من أجل تعميم منحة عيد الأضحى لسنة 2021 على جميع موظفي الدولة، قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية، تصرف إما من الميزانية العامة للقطاع أو من مؤسسات الأعمال الاجتماعية، وفق معايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار مستوى أجور الموظفين والمتقاعدين والمستخدمين.