قضت محكمة أمن الدولة في الأردن الاثنين على رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد بعقوبة السجن 15 عاما في ما يعرف بقضية “الفتنة” واستهداف أمن المملكة.
وعوض الله وبن زيد هما المتهمان الوحيدان في القضية، رغم أن الحكومة اتهمت ولي العهد السابق الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني، بالضلوع في “مخططات آثمة” هدفها “زعزعة أمن الأردن واستقراره”.
وقالت المحكمة إنها تأكدت من صحة أدلة تدعم التهم الموجهة إلى المتهمين، وإنهما عقدا العزم على إلحاق الضرر بالنظام الملكي والدفع بالأمير حمزة، ولي العهد السابق، كبديل للملك.
وأضافت المحكمة أن “المتهمين يحملان أفكارا مناوئة للدولة، وسعيا معا لإحداث الفوضى والفتنة داخل الدولة والمجتمع” وأن “أركان التجريم في قضية الفتنة كاملة ومتحققة”.
محكمة الاستئناف تقرر تخفيض العقوبة الحبسية في حق القاضية المتقاعدة
قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الأربعاء 15 يناير الجاري، بت…
