قررت المحكمة قبل قليل من اليوم الخميس، حجز ملف البت في الطلبات الأولية والدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع الصحفي سليمان الريسوني إلى آخر الجلسة.
وقد رفضت المحكمة الطلبات التي تقدم بها الدفاع، وأبرزها إحضار الريسوني للجلسة وأخرى متعلقة بالسراح المؤقت.
وكان ممثل النيابة العامة الذي تناول كلمة التعقيب على الطلبات والدفوعات في غياب دفاع الريسوني الذي إنسحب من الجلسة، أكد على طلبه من المحكمة رفض جمع الطلبات الأولية والدفوعات الشكلية التي تقدم بها الدفاع.
وعقب ممثل النيابة العامة على مجموعة من الطلبات والدفوعات، منها خرق سرية البحث، مؤكداً أن النيابة العامة فتحت بحثاً بخصوص الفيديو الذي نُشر من طرف أحد المواقع الالكترونية والذي يوثق للحظة “استدعاء” الريسوني من طرف ضباط الشرطة القضائية، وتم الاستماع إلى مدير الموقع، حسب تعبيره، كما أن هذا الطلب لا يبطل الدعوى العمومية.
وأوضح ممثل النيابة العامة أنه بخصوص إجراء المعاينة لمنزل الريسوني، الذي يدعي المشتكي أنه كان “مسرحاً للجريمة”، فقد انتقلت عناصر الشرطة بعد الاستماع للمشتكي، للمنزل ولكن تعذر إجراء هذه المعاينة بعدما تأكدوا أن أصحاب المنزل الحاليين وهما مواطنين جزائريين خارج المغرب.
وحول طلب استدعاء الخادمة، أكد ممثل النيابة العامة إلتماسه رفض الطلب، لأنه حسب تعبيره، “لم يسبق للمشتكي أن صرح طيلة مراحل التحقيق سواء التمهيدي أو التفصيلي، أنه شاهد الخادمة”.
وكان دفاع الريسوني قد احتجّ بداية الجلسة على عدم إحضاره للمحاكمة، بينما المحكمة أكدت على أنه رفض الحضور في جلسة سابقة وهو ما بنفيه الريسوني ودفاعه.
طقس السبت.. بارد في المرتفعات وهبات ريال قوية بالجنوب وسوس
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن يكون الطقس نسبيا باردا خلال …