اتهامات لأمزازي بتحويل “مؤسسة محمد السادس” إلى مؤسسة ربحية عبر الرفع من اقتطاعات الأساتذة إلى 600 درهم

اتهمت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزارة التربية الوطنية بـ”الانفراد” بإعداد مشروع قانون رقم 79.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 73.00، القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، مؤكدة أنه “لا يخدم مصالح الشغيلة التعليمية”.

وأعلنت النقابة في بلاغ توصل به “الأول”، عن رفضها لمشروع القانون المذكور، وقالت إنه “يحول المؤسسة الاجتماعية إلى مؤسسة تبحث عن الربح، وتدعم القطاع الخاص على حساب القطاع العام، مع التنصيص في بنوده على الرفع من الانخراط من 80 درهما إلى ما قد يصل إلى 600 درهما”.

وأشار رفاق عبد الغني الراقي إلى ما وصفوه بـ”واقع الغضب لدى نساء ورجال التعليم بسبب سياسة الارتجال السائدة في تدبير عملية الاصطياف، وازدياد منسوب انعدام الثقة، والقلق من المعاناة من الاستفادة من مراكز الاصطياف التابعة للمؤسسة”، محذرين من “من سياسة دعم القطاع الخاص على حساب القطاع العام”.

كما جددوا مطالبهم بمراجعة تمثيلية نساء ورجال التعليم في اللجنة المديرية بما يحقق التساوي مع عدد ممثلي الإدارة، وإشراك النقابات التعليمية إشراكا فعليا في التعديلات التي تمس القانون المنظم للمؤسسة، ودمقرطة تسيير المؤسسة والقطع مع الأساليب البيروقراطية الحالية، وتحقيق الشفافية في التدبير المالي للمؤسسة.

وتتوزع باقي المطالب بين؛ تخصيص مراكز الاصطياف حصريا لنساء ورجال التعليم المنخرطات والمنخرطين في المؤسسة، طيلة السنة، مع تبسيط مساطر الاستفادة من مراكز الاصطياف، واحترام كرامة نساء ورجال التعليم، وربط انخراط أجراء التعليم الخصوصي بأداء حصة للأجير وحصة للمشغل كما هو عليه الحال في القطاع العام، والتراجع عن كل أشكال دعم القطاع الخاص على حساب القطاع العام وحقوق الشغيلة التعليمية عبر هذه المؤسسة، والرفع من عدد مراكز الاصطياف ليتوافق مع حجم الطلب عليها، وبما يمكن من تجاوز مشكلة الضغط الحالي عليها.