مثير.. المحكمة تعرض وثائق لوزارة الخارجية تخصّ “العميل الأجنبي” وعلاقة الراضي بالتوتر مع هولندا والأخير يؤكد توفره على وثائق تثبت هوية هذا الشخص

واجهت محكمة الاستئناف يومه الثلاثاء 29 يونيو، الصحافي عمر الراضي بعدد من المقالات التي توثق التوتر، الذي ساد العلاقات المغربية الهولندية، إبَّان الاحتجاجات في الحسيمة، مسائلة إياه عن علاقته بهذا التوتر.

وعلق عمر الراضي على المقالات المعروضة أمامه، حيث شدّد على أنه ليس مسؤولا عن التوتر الحاصل بين البلدين، متسائلا ما الرابط بينه وببن هذا التوتر، كما اعتبر أن الصحفيين الذين صاغوا هذه المقالات المنشورة هم المسؤولون عنها.

ووجهت هيئة الحكم أسئلة للراضي حول “سيمون ارنو”، الذي تعتبره النيابة العامة عميلا أجنبيا، وتتهم عمر بالتخابر معه، حيث أنها قامت بعرض وثيقة تعود لوزارة الخارجية، يظهر فيها اسم المعني بالأمر بدون عنوان، كما عرضت وثيقة أخرى وهي محضر تنقيط، للمدعو “ارنود” حيث تفيد أن مصالح الأمن لم تستدل على عنوانه.

وفي المقابل شدد الراضي، أن المدعو “أرنو” يتوفر على جنسية بلجيكية، وعمل في سفارة بلجيكا في الرباط، وبعد انتهائه من عمله، ترشح للعمل في سفارة هولندا كمسؤول في العلاقات مع الإعلام والشؤون الثقافية، والتقاه الراضي ببروكسيل بعد دعوته لحضور حفل في بروكسيل مع شخصيات وبرلمانيين مغاربة وصحافيين.

وتابع الراضي أن الوثيقتين اللتان تم عرضهما، تحملان أخطاء، في إسم المدعو “أرنو”، مضيفا، أنه ليس دبلوماسيا بل موظفا إداريا عاديا، مشددا على أنه يتوفر على حساب بنكي في المغرب ورخصة رمادية، كما قدم الراضي شهادة سكنى تفيد أين يقطن المعني بالأمر.

كما شدد الراضي على أنه من بين أسباب “التجسس على مكالمته من طرف الشرطة القضائية، إعداده فيلما وثائقيا لصالح قناة الجزيرة الإنجليزية، والذي تقاضى أجرا عليه، قدره بـ 150 أورو”، مستدركا “منذ ذلك الوقت، تحاول النيابة العامة الإطاحة بي”.

وقررت هيئة الحكم إرجاء الملف إلى الثلاثاء المقبل 6 يوليوز، فيما قررت البت في طلب السراح المؤقت، الذي تقدم بها دفاع الراضي، يوم الخميس 1يوليوز.