الأطباء العامون بالقطاع الخاص يطالبون أمكراز باستعجالية إعادة النظر في مضامين المرسوم ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ بتطبيق قانوني ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍلإﺟﺒﺎﺭﻱ ﺍلأﺳﺎﺳﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﺽ

وجهت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، مراسلة بخصوص مرسوم تطبيق القانونين 98.15 و99.15 في ما يتعلق بالأطباء العامين بالقطاع الخاص، إلى محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، تطالب فيها باستعجالية إعادة النظر في مضامين المرسوم المذكور وبضرورة “نهج مقاربة تشاركية حقيقية مبنية على الاستماع لممارسي مهنة الطب العام بالقطاع الخاص في أرض الواقع ، بدل الإكتفاء ببعض التصورات النمطية التي قدمها من يظن أنه يعرف واقع الممارسة والتي قادت لما تم تبنيه في مجلس الحكومة”.

واعتبرت التنسيقية في المراسلة التي توصل “الأول” بنسخة منها،  أن هناك احتقان كبير سائد في صفوف الأطباء العامين الممارسين بالقطاع الخاص والذي ازدادت حدته، حسب التنسيقية بعد تبني مجلس الحكومة للمرسوم التطبيقي الذي يحدد نسبة المساهمة اعتمادا على دخل جزافي محدد في أربعة أضعاف الحد الأدنى من الأجور.

وخاطبت التنسيقية وزير الشغل قائلة “إن المحادثات التي سمحت بتحديد هذا الدخل الجزافي بالنسبة للأطباء العامين بالقطاع الخاص ، لم تأخذ بعين الإعتبار واقع الممارسة على أرض الميدان ، حيث إنها وإن جمعتكم ببعض ممثلي المهنة الطبية بالقطاع الخاص ، إلا أن حضور الأطباء العامين الخواص بها لم يكن على قدر كاف من التمثيلية لشرح دقائق الأمور والخروج بتوافق منطقي قابل للتطبيق تماشيا مع الإطار المرجعي الذي سطره جلالة الملك عند تفضله بإعطاء انطلاقة هذا الورش الإجتماعي الهام وجعل نجاحه رهينا بإشراك الجميع”.

واعتبرت التنسيقية أن الغالبية العظمى من الأطباء العامين الممارسين بالقطاع الخاص “غير قادرين حاليا على أداء قيمة المساهمة التي حددها المرسوم التطبيقي ، ما يهدد بإفشال التنزيل السليم للرؤية الملكية في هذا الباب بل وسيزيد لا محالة من حالة الإحتقان الحالي ، حيث نعتبر في التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص أن عدم الأخذ بعين الاعتبار أقدمية الممارسة بالقطاع الخاص واعتماد مقاربة نمطية أدى ، خطأ، لتوحيد الدخل الجزافي بالنسبة لجميع الممارسين , ناهيك عن إهمال بعض النقاط الجوهرية باعتبار عيادات الطب العام واجهة أولى للمنظومة الصحية الوطنية ، وشريكا رئيسيا في إنجاح أي ورش إصلاحي سواء تعلق الأمر بتقريب الخدمات الطبية من المواطنين بالمناطق النائية أو بضمان توازنات مالية صناديق الحماية الإجتماعية , وكذا رافعة أساسية من روافع إنجاح ورش تعميم التغطية الصحية على جميع المواطنين”.

واستغربت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص “تحميل الطبيب العام من الأعباء الإجتماعية ما لا طاقة له به ،ثم القول بالإعتماد عليه من أجل إنجاح أوراش اجتماعية كبرى ، ثم إن السرعة التي تمت بها المحادثات ، وافتقار مخاطبيكم لتصور واضح عن الإشكاليات الحقيقية لممارسة الطب العام بالقطاع الخاص، عوامل أفرزت مرسوما تطبيقيا يتضمن قيمة مساهمات خيالية لن تدفع إلا لتكرار الأخطاء المرتكبة في ملف مساهمات مهنيين آخرين ، المروضون الطبيون نموذجا ، وستزيد حدة الإحتقان الحاصل ، بل وستدفع الأطباء الجدد إلى التفكير ألف مرة قبل افتتاح عيادة طبية مع ما يعنيه ذلك من ضرب في مشروع إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وفقدان لمناصب الشغل الحالية والمستقبلية التي تخلقها عيادات الطب العام بالقرى والحواضر”.