أفادت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الإثنين، أن حجم الناتج الداخلي الإجمالي سجل تراجعا ملموسا بنسبة 6,3% خلال سنة 2020، بدل النمو الذي حققه في 2019 بـ 2,6%.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة خاصة بالوضعية الاقتصادية الوطنية خلال سنة 2020، أن القيمة المضافة، بالحجم، للقطاع الفلاحي (باستثناء الصيد البحري) عرفت خلال 2020 ثاني انخفاض لها بنسبة 8,6% بعد انخفاض قدره 5,8% سنة 2019.
وبالمثل، عرفت القيمة المضافة لقطاعات الأنشطة الأخرى غير الفلاحية تراجعا مهما بنسبة 5,8% مقابل ارتفاع بنسبة 3,9% سنة من قبل.
وأشارت إلى أنه مع انخفاض الضرائب على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 7,6% عوض ارتفاع بنسبة 1,9% السنة الماضية، انتقل معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي، بالحجم، من 3,7% سنة 2019 إلى (6- %) خلال سنة 2020.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي، حسب المصدر نفسه، انخفاضا بنسبة 5,5% سنة 2020 عوض ارتفاع بنسبة 4% السنة الماضية، مما نتج عنه انخفاض في المستوى العام للأسعار، منتقلا من 1,4% سنة 2019 إلى 0,8% سنة 2020.
ونتيجة لذلك، تضيف المندوبية، خفت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني، منتقلة من 4,1% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2019 إلى 1,8% سنة 2020.
وأبرزت، في المذكرة ذاتها، أنه مع الانخفاض الملحوظ للناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 5,5% عوض ارتفاع بنسبة 4% السنة الماضية، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 24,2% عوض انخفاض بـ 3,2%، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح انخفاضا بنسبة 5 % سنة 2020 مقابل ارتفاع بنسبة 4% سنة 2019، ليبلغ 1153 مليار درهم.
وأخذا بالاعتبار انخفاض الاستهلاك النهائي بالقيمة بنسبة 2,4 % مقابل ارتفاع بنسبة 3,5% المسجل السنة الماضية، تراجع الادخار الوطني بنقطة واحدة ليبلغ 26,7% من الناتج الداخلي الإجمالي.
واستنادا إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط، فقد مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال التابث والتغير في المخزون) 28,4% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 31,9% السنة الماضية، وتم تمويله من إجمالي الادخار الوطني بنسبة 93,8% مقابل 87,1% سنة 2019.
مندوبية الحليمي ترصد تحسنا في مؤشر ثقة الأسر خلال الفصل الثاني من سنة 2024
أظهرت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أ…