تواجه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، التي تتولى محاكمة المتورطين في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، “أزمة مالية” قد تضطرها إلى إيقاف أعمالها.
وحذرت المحكمة أنه “من دون تمويل فوري لن تتمكن المحكمة من مواصلة عملها بعد يوليو 2021، الأمر الذي سيؤثر في قدرتها على إنهاء الإجراءات القضائية الموكلة إليها”.
وينص نظام المحكمة على أن يساهم لبنان في تمويل المحكمة الخاصة بنسبة 49 في المئة. وتدفع دول مانحة ما تبقى من المبلغ.
وذكرت المحكمة أنها أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس بوضعها المالي. وأوضحت المحكمة في بيان “يؤسف المحكمة الخاصة بلبنان أن تعلن أنها تواجه أزمة مالية غير مسبوقة”.
وفي وقت يواجه لبنان أزمة اقتصادية ومالية صنفها البنك الدولي “ضمن أشد عشر أزمات وربما إحدى أشد ثلاث أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر”، حذرت المحكمة الخاصة في بيانها بأنه “من دون تمويل فوري لن تتمكن المحكمة من مواصلة عملها بعد يوليوز 2021، الأمر الذي سيؤثر في قدرتها على إنهاء الإجراءات القضائية الموكلة إليها”.
وبعد 15 عاما من تحقيقات كلفت أكثر من 800 مليون يورو، أدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في 18 غشت 2020 العضو في حزب الله سليم عياش بـ”القتل العمد”، فيما برأت ثلاثة متهمين آخرين، هم حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأسد صبرا. وتم استئناف الحكم الصادر بحق الأربعة بعد محاكمة غيابية.
وقتل رفيق الحريري في 14 فبراير 2005 في تفجير استهدف موكبه في وسط بيروت وأسفر عن مقتل 21 شخصا آخر وإصابة 226 بجروح.
وبدأت المحكمة العمل في الأول من مارس 2009 ومقرها لايدسندام قرب لاهاي، وقد أنشئت بناء على طلب لبنان، وبموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع الملزم في ماي 2007.
*وكالات
ميناء طنجة.. تراجع كمية مفرغات الصيد البحري بنسبة 30% حتى متم أبريل
بلغت كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء طنجة 1278 طنا حتى متم شهر أبريل …
