تأخير محاكمة الراضي وستيتو إلى غاية 8 يونيو.. ودفاعهما يطالب بالمتابعة في حالة سراح وهذا ردّ النيابة العامة

قررت هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، تأخير ملف محاكمة الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو، إلى غاية يوم الثلاثاء 8 يونيو المقبل، في حين قررت البت في طلبات الدفاع بعد غد الخميس.

وتقدم دفاع الراضي واستيتو خلال الجلسة بما وصفها بـ”الخروقات” التي شابت مسار القضية، من بينها ” الاستماع إلى أحد الشهود، وذلك دون إخبار الدفاع من طرف قاضي التحقيق، مع العلم أن الشاهد، السالف الذكر، قدم من الولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من أن الحدود بين البلدين مغلقة، كما “تم الاستماع إليه في اليوم نفسه، الذي وصل فيه إلى المغرب، وكذلك في نفس اليوم الذي قدم فيه دفاع المشتكية طلب الاستماع اليه”.

كما طالب الدفاع بـ”بطلان المحاضر”، مبررا ذلك “بخرق سرية البحث التمهيدي”، و”تسريب بعض المعطيات الواردة فيه للإعلام، في خرق سافر للقانون”.

وتقدم المحامي والنقيب السابق عبد الرحمان بنعمرو، عضو دفاع الراضي وستيتو، بطلب إستبعاد بعض الوثائق المحررة باللغة الفرنسية من ملف القضية، أو إصدار أمر فوري بترجمتها إلى العربية، بدعوى أنها مخالفة للقانون والدستور، خصوصاً وأنها وثائق تم الاعتماد عليها في المتابعة مثل “الشواهد الطبية” وسيتم الاعتماد عليها في مسار المحاكمة.

كما طالب النقيب بنعمرو من المحكمة إصدار قرار فوري وعرضي قاضي بالافراج على عمر الراضي، بمبرر قانوني لأنه ليس هناك دواعي قانونية تبرر اعتقاله، على حد تعبيره معتبراً أن شروط متابعته في حالة اعتقال منتفية، حسب قانون المسطرة الجنائية.

من جهته عقب ممثل النيابة العامة على طلبات الدفاع، خصوصاً في الشق المتعلق بصحة عمر الراضي، مؤكداً أن الوحيد الذي بإمكانه أن يجيب المحكمة على سؤال ما إذا كانت الحالة الصحية للراضي، تسمح له بمواصلة المحاكمة؟ هو طبيب مختصّ، وأن المحكمة يمكنها أن تأمر بإخضاعه لفحص لتشخيص حالته والتوصل بتقرير بهذا الخصوص.

وأوضح ممثل النيابة العامة أن النيابة العامة أحالت القضية لإجراء التحقيق التفصيلي على قاضي التحقيق وهو من قرر التحقيق معه في حالة إعتقال وإحالته بعد ذلك على المحكمة في حالة إعتقال والنيابة العامة ليس لها علاقة بهذا القرار، كما أن الشروط التي تم الاعتماد عليها في استمرار اعتقال الراضي، لا علاقة لها بما يدفع به الدفاع وليست متعلقة بتوفره على محل سكن وغيرها مما جاء في مرافعات الطلبات الأولية والملتمسات.