شبيبة الاشتراكي الموحد بسوق السبت تطالب النيابة العامة بفتح تحقيق في “اختلالات” قطاع النظافة

طالب المكتب المحلي لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية بسوق السبت أولاد النمة، النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل حول الاختلالات التي رصدها المجلس الجهوي للحسابات بخصوص ملف تدبير قطاع النظافة المكلفة به شركة “كازا تكنيك”.

واستنكرت شبيبة الحزب الاشتراكي الموحد بسوق السبت في بيان لها توصل “الأول” بنسخة منه، ماوصفته بـ” الأضرار الناتجة عن حرق مطرح النفايات، إضافة إلى تراكم الأزبال والعبث الذي يعرفه قطاع النظافة بالمدينة، الأمر الذي انعكس سلبا على جمالية المدينة، وصحة ساكنتنا”.

وأضاف البيان: “فقد أتبث الواقع فشل تفويت قطاع النظافة إلى الشركات الخاصة التي تسعى إلى مراكمة الثروة على حساب المواطنين والعمال مع صمت غير مفهوم من طرف المجلس البلدي أمام كل خروقات شركة كازا تكنيك المخالفة لدفتر التحملات. وهو الأمر الذي أكده المجلس الجهوي للحسابات سنة 2020، من خلال التوصيات التي رفعها. وهي توصيات متعلقة بضعف الأسطول المخصص للنظافة، وعدم قدرة الشركة على تغطية المدينة سواء بشريا أو لوجيستيكيا”.

وتابع البيان، “والغريب في الأمر أن مدينة سوق السبت كانت تعيش وضعية استثنائية في تدبير قطاع النظافة وجمع النفايات، لكن بعد التفويض لشركة كازا تيكنيك أصبحت عاصمة لسوء التسيير النفايات بامتياز .فتدبير قطاع النظافة، وجمع النفايات بالمدينة يعرف مدا و جزرا؛ إذ ورغم تطمينات مجلس المدينة إلا أنه لا يلبي تطلعات ساكنة المدينة؛ إذ لا زالت المدينة تعاني جراء تراكم النفايات التي تؤرق ساكنة المدينة صغارا وكبارا، وذلك بسبب تردي خدمات الشركة المسؤولة على هذا القطاع بشـقيه المتعلقيـن بعمليـة جمـع النفايـات المنزلية وكـذا تنظيـف الشـوارع والسـاحات العموميـة…ومطرح النفايات”.

وحملت حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية بسوق السبت “كامل المسؤولية لكل من السلطات المحلية والمنتخبة، عن هذا الوضع المزري الذي تعيشه المدينة بسبب شركة تدبير قطاع النظافة”.

كما طالبت بـ”تحسين طرق التواصل بين إدارة الشركة و عمال النظافة من أجل رفع الضغط النفسي الذي يعانونه بسبب ضغط العمل، وإشراك المجتمع المدني من أجل تفعيل مقاربة شمولية لمعالجة الخلل المسجل في التواصل بين المواطن ومرفق النظافة، وتكوين و تأهيل سكان الأحياء في اتجاه القيام بالدور المنوط بها في قطاع تدبير النفايات المنزلية”.

ودعت في بيانها إلى “ضرورة تنظيم الحملات التحسيسية التي يجب أن تشمل، إلى جانب الأحياء، كلا من الأسواق والمراكز التجارية والمطاعم والمرافق العمومية والمقاولات والمدارس، وتعميم دفتر التحملات باللغة العربية على كل طرف معني من قريب أو بعيد، والإسراع بإنشاء مقر خاص بمجموعة الجماعات البيئية.
7-توزيع برنامج مرور الشاحنات و كنس الأزقة على الأحياء والساكنة.