قام عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الاثنين، بزيارة ميدانية لإقليم الرشيدية همت عددا من المشاريع الفلاحية الهامة.
وشملت زيارة أخنوش، الوقوف على تقدم أشغال مشروع تنمية الري وتكييف الزراعة المسقية مع التغيرات المناخية على مساحة 5 آلاف هكتار، بما فيها التهيئة الهيدروفلاحية بسافلة سد قدوسة، وكذا برنامج الإعداد الهيدروفلاحي لتنمية سلسلة التمر على مساحة 10 آلاف هكتار بمحور مسكي-بوذنيب.
وفي هذا السياق، زار الوزير سد قدوسة بجماعة واد النعام (بوذنيب)، حيث اطلع على مشروع تطوير السقي وتكييف الفلاحة المسقية مع التغيرات المناخية سافلة سد قدوسة على مساحة 5000 هكتار.
وقدمت للوزير والوفد المرافق له شروحات حول التقدم المحرز في مشروع تطوير السقي وتكييف الفلاحة المسقية مع التغيرات المناخية سافلة سد قدوسة.
ويهدف هذا المشروع المهم إلى تأمين الفلاحة المسقية في المنطقة باستخدام المياه السطحية من سد قدوسة على مساحة 5 آلاف هكتار، بما في ذلك 825 هكتارا من الواحات التقليدية و4175 هكتارا قيد التوسع.
ويروم هذا المشروع، باستثمار يفوق 1.03 مليار درهم، بدعم مالي من الوكالة الفرنسية للتنمية والصندوق الأخضر للمناخ، تطوير الفلاحة المسقية المنتجة والمستدامة، ودعم قدرة فلاحة الواحات على مواجهة التغيرات المناخية والمساهمة في المحافظة على الموارد المائية الجوفية، بالإضافة إلى مكافحة التصحر والتعرية المائية، كما سيتيح إحداث مليون يوم عمل سيستفيد منه 16 ألف و600 نسمة بالواحات التقليدية.
وتتوزع المساحات المعنية ببرنامج الإعداد الهيدروفلاحي لتنمية سلسلة النخيل على مساحة 10 آلاف هكتار بمحور مسكي-بوذنيب، على المساحة المسقية بواسطة سد قدوسة بين شبكة الري العمومية المسقية بالمياه السطحية عبر سد قدوسة (5 آلاف هكتار)، والمساحة المسقية بالمياه الجوفية (5 آلاف هكتار).
ويهدف هذا البرنامج إلى استدامة سلسلة النخيل والرفع من المردودية ومن جودة التمور، وتثمين سلسلة التمر بالمنطقة وتوسيع دائرتي التوزيع والتسويق وتثمين الأراضي الجماعية بالمنطقة والحفاظ على موارد المياه الجوفية باعتماد السقي بالتنقيط، وكذا خلق جيل جديد من الطبقة المتوسطة من المقاولين الشباب ومن التنظيمات الفلاحية.
ويروم البرنامج تخفيف الضغط على الفرشة المائية بحوالي 20 مليون متر مكعب سنويا التي سيوفرها سد قدوسة من المياه السطحية وتنزيل مقتضيات اتفاقية فرشة المياه الجوفية بمنطقة مسكي-بوذنيب، وتثمين الأراضي الجماعية بغرس أشجار للنخيل ذات قيمة مضافة عالية وتنمية الصناعة التحويلية للتمور ومشتقاتها، والمساهمة في تقليص تكلفة الواردات من التمور وتحسين الميزان التجاري للصادرات، بالإضافة إلى خلق حوالي 4 ملايين يوم عمل.
ويقدر المبلغ الإجمالي للاستثمارات الفلاحية، منذ انطلاق برنامج مخطط المغرب الأخضر بمنطقة مسكي-بوذنيب، ما يفوق 1.1 مليار درهم، منها 628 مليون درهم كإعانة من طرف الدولة.
يذكر أن سلسلة النخيل هي الركيزة الأساسية للفلاحة بجهة درعة تافيلالت، حيث يقدر عدد أشجار النخيل بـ 5 ملايين نخلة. وقد تم غرس 2.7 مليون شجرة نخيل في إطار مخطط المغرب الأخضر (118 في المائة من الأهداف المسطرة)، منها 1.5 مليون لتكثيف الواحات التقليدية، و1.1 مليون بالتوسعات التي عرفت نموا مهما، خاصة على محور مسكي-بوذنيب.
ويهدف البرنامج الوطني لغرس نخيل التمر إلى غرس 5 ملايين نخلة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، ضمنها 4 ملايين بجهة درعة تافيلالت (2.4 مليون شجرة مخصصة لتكثيف الواحات التقليدية، و1.6 مليون شجرة بالتوسعات).
من جهة أخرى، زار عزيز أخنوش والوفد المرافق له، ضيعة للنخيل بجماعة واد النعام، على بعد 70 كلم من الرشيدية.
واطلع الوزير على الكيفية التي تتم بها إدارة هذه الضيعة وأهدافها ومشاريعها لتنمية سلسلة النخيل، حيث يغطي المشروع مساحة 155 هكتارا، ويشمل توسيع ضيعات النخيل على الأراضي الجماعية.
كما يتضمن المشروع تجهيز 150 هكتارا بـ 23400 نبتة لإنتاج أصناف عالية الجودة من التمور، مثل المجهول، بوفقوس، النجدة، وبوزكري.
ويهدف المشروع، باستثمار إجمالي ب 24 مليون درهم، إلى المساهمة في الإنتاج الوطني من التمور عالية الجودة وتثمين التمور من خلال تجهيز وحدات التعبئة والتخزين والتبريد.
وسيساهم المشروع في التقليص من البطالة بين الشباب القروي والحد من الهجرة القروية في الجهة.
وقد عرفت سلسلة نخيل التمر دينامية تحديث كبيرة، في إطار البرنامج الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2010 الذي تم تنفيذه بالكامل من خلال غرس 3.06 مليون نخلة بنهاية 2019، ما يفوق بكثير هدف 3 ملايين المبرمجة في أفق 2020.
وعرفت السلسلة إنجازات مهمة، لا سيما من حيث تحسين تقنيات الإنتاج في بساتين النخيل التقليدية ودخول المزارع الخاصة حيز الإنتاج بمناطق توسيع مغروسات النخيل، حيث تضاعف إنتاج التمور ب2.3 مع تحقيق إنتاج قياسي بلغ 149 ألف طن سنة 2020، وأدت هذه الدينامية إلى خلق 4.45 مليون يوم عمل.
ويشكل قطاع النخيل الركيزة الأساسية للفلاحة بجهة درعة تافيلالت، حيث يقدر عدد أشجار النخيل بخمسة ملايين شجرة. وقد تم غرس 2.7 مليون شجرة نخيل بالجهة، ما يفوق الهدف المسطر بنسبة 118 في المائة، 1.5 مليون منها لتكثيف الواحات التقليدية، و1.1 مليون بالتوسعات التي عرفت نموا مهما خاصة على محور مسكي بوذنيب.
وبالمناسبة، أكد السيد عزيز أخنوش، في تصريح للصحافة، أن مشروع قدوسة بمدار سقوي بنحو 5 آلاف هكتار، مجهز بالقنوات المائية الآتية من السد الذي في طور الانتهاء، والتي ستصل إلى الاستغلاليات الفلاحية المتوسطة والصغيرة والكبرى وللواحات ليستفيد الفلاحون الصغار من المياه عبر السواقي.
وأبرز أن هذا البرنامج يهم 22 كيلومترا من القنوات المكتملة، حيث “سنشرع في إنجاز القنوات الثانوية الأخرى التي ستصل إلى الاستغلاليات الفلاحية، مما سيمكن من التوفر على مياه السقي”.
وذكر بوجود مشاريع استثمارية كبرى في المنطقة، حيث “غرست 5 آلاف هكتار بطريقة عصرية وستعطي إنتاجية كبيرة في أفق 2030″، مضيفا أن برنامج غرس ثلاثة ملايين شجرة نخيل، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الرشيدية، والمدرج في إطار مخطط المغرب الأخضر، قد أنجز بالكامل.
وأشار إلى البدء، خلال السنة الجارية، ببرنامج جيل المغرب الأخضر، حيث تم غرس 70 ألف شجرة، و”سنصل إلى 5 ملايين في أفق 2030، ضمنها غرس أربعة ملايين نخلة في منطقة الرشيدية، باستثمارات مهيكلة وكبيرة للقطاع الفلاحي، ستؤدي إلى الاستيفاء الذاتي في أفق 2030 من حيث استهلاك التمر وتصديره، مع توفير يد عاملة مهمة، خاصة خلال جني التمور، مما سيكون له وقع جد إيجابي على الساكنة المحلية.
وكان الوزير مرفوقا بوالي جهة درعة تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية يحضيه بوشعاب، ورئيس الغرفة الفلاحية لدرعة تافيلالت، عبد الكريم آيت الحاج، وعدد من مسؤولي الوزارة وشخصيات أخرى،
